فيما استغرب مقرر اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور رأي اللجنة التشريعية في شأن قانون فرض ضريبة على تحويلات الوافدين الخارجية، التي رأت فيه شبهة دستورية، قال إنه يمكن فرض تلك الرسوم بقرار على غرار الرسوم الصحية والتعليمية.وقال عاشور لـ«الراي» عقب اجتماع اللجنة أمس، إن «اللجنة عقدت أمس اجتماعاً مع الجانب الحكومي، ممثلا بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة مجموعة من الاقتراحات مقدمة من عدد من النواب وعددها أربعة، وتدور حول الاقتراحات حول فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين، بالإضافة إلى اقتراحات فرض ضريبة مالية لتحويلات الوافدين».واضاف «أتأسف لتقرير اللجنة التشريعية التي افادت بعدم دستورية هذا الامر، ونحن ناقشنا مع مستشاري اللجنة وتبين دستورية هذه الاقتراحات، كونه يجوز فرض مثل هذه القوانين والرسوم، والشيء الاخر لا يشترط ان تكون الضريبة بقانون وربما يكون ذلك عن طريق قرار لفرض رسوم كما هو حال الرسوم الصحية أو رسوم التعليم وبالتالي يكون رسم على التحويلات ولذلك رأي اللجنة التشريعية محط استغراب».ولفت الى ان «محافظ البنك المركزي افاد بأن مجمل التحويلات للوافدين اربع مليارات و150 مليون تقريباً، يتم جلها عن طريق مراكز الصيرفة وشركات التحويل والبنوك المحلية، وتم البحث في هذا الموضوع بشكل كامل بما فيه امكانية ان كل هذه الشركات تستقطع نسبة رسوم لصالحها، وامكانية اخذ نسبة من هذه التحويلات من هذه الشركات لمصلحة الخزانة العامة بمعنى ان يتم فرض رسوم على القطاع الخاص لجني الاموال من دون اي ضريبة او اي رسوم عليها». وبين ان «مذكرة البنك المركزي حذرت من بعض المثالب الفنية على هذه الاقتراحات، ولذلك تجب دراستها من جميع الجوانب وتجب ان تكون هناك اصلاحات مالية وادارية لدعم ايرادات الدولة غير النفطية، ولذلك مع وجود اقتراحات اخرى تم تكليف المكتب الفني بدراسة كل هذه الاقتراحات لمعرفة الحجم الحقيقي لهذه التحويلات سواء من الكويتيين او الوافدين، لنضع تصورا نهائيا خلال الاجتماع المقبل وسنرفع تقريرنا للمجلس اذا كان جاهزا ولكن اللجنة باتجاه فرض هذه الرسوم».وأكد عاشور ان اللجنة بعد دراسة اولية لها رفضت عدم دستورية هذا الاقتراح واكدت على رفضها فرض أي رسوم على المواطنين كون المواطنون يتحملون كثيرا من الضرائب في الدولة،مشيرا إلى ان هذه الرسوم على المبلغ الذي يتم تحويله وليس على الاشخاص. واوضح ان «من التحذيرات المثارة ان يتم خلق سوق سوداء، وعلى سبيل المثال ان يقوم شخص كويتي تحويل لوافد لتلافي دفع الرسوم، وقد تمت مناقشة التحويلات التجارية للوقوف على الموضوع، واثناء مداخلتي في الاجتماع بينت للوزير ان الدولة ترفع شعار الاصلاح المالي والاداري وتنويع مصادر الدخل، وفي المقابل ترفض فرض رسوم على البنوك والشركات المدرجة سواء في البورصة او التي تحصل على مناقصات من الدولة إذا قدمنا اقتراحات في هذا السياق».