أوضح مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن قانون الإفلاس صدر منذ أكثر 40 عاماً، مؤكداً أن إعادة النظر فيه باتت أمراً ضرورياً، خصوصاً أن المشروع الجديد يتضمن استحداث محكمة للافلاس وادارة خاصة بالإفلاس ومراقبي حسابات يكونون ضمن الادارة، مع اعادة جدولة الديون بدلاً من عقاب المدين.وقال عاشور لـ«الراي»: شاركت أمس في ورشة عمل بشأن مشروع الإفلاس والتسوية الوقائية، وتناولنا المشروع الذي قدمته الحكومة والمدرج حالياً على جدول أولويات اللجنة المالية، وعموماً ما طرأ من مستجدات تستوجب اعادة النظر في قانون الإفلاس، خصوصا أن كثيرا من الدول مثل السعودية والإمارات ومصر أعادت النظر في القوانين المعمول بها.وذكر أن تصنيف الكويت في المركز 110 على المستوى الدولي بخصوص الإفلاس غير متوافق مع الدراسات الدولية، لافتا إلى أن القانون الجديد ينص على اعادة جدولة الديون بدلا من عقاب المدين، مع استحداث ادارة الإفلاس المكونة من قاضٍ، بالإضافة إلى مراقبي حسابات يقومون بالأمور الفنية، مع استحداث لجان خاصة بالإفلاس والتسوية الوقائية ووقف الدعاوى والالتزامات، مع اعادة هيكلة قانون الاستقرار المالي.وأشار إلى أنه أثار في ورشة العمل تضمين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن قانون الإفلاس، لأنهم سوف يواجهون مشاكل عندما تتعثر مشاريعهم.وأقيمت في مجلس الأمة أمس ورشة عمل حول مشروع قانون في شأن التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وتضمنت تزايد الاهتمام بإقرار نظام قانوني قوي وفعال بشأن الإعسار كوسيلة لتفادي وقوع الأزمات المالية أو التحكم فيها، والتمكن من إعادة توزيع الموارد الاقتصادية على نحو يتيح للأنشطة التجارية والمهنية للمشروعات الاستثمارية إمكانية مواجهة الصعوبات التي قد تعترضها، والاستفادة من الحوافز التي يمكن أن تتجاوز مجرد التشجيع على المزيد من الاستثمار، إلى اتخاذ تدابير استباقية يكون لها أثر إيجابي على المعاملات التجارية والاقتصادية، سواء من حيث التكاليف أو التمويل أو الحفاظ على العمالة.وشملت الورشة التوجه نحو إقرار قواعد قانونية جديدة في شأن الإفلاس، وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي، اللذين يعتبران خطوة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية في مجال سهولة الأعمال، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة، وترسيخ الثقة في أسواق الدولة، فهذا الصنف من القوانين من شأنه تحقيق الحماية لممارسي الأعمال التجارية والمهنية، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو شركات أو صناديق استثمار ذات شخصية اعتبارية، ومن المؤكد أن اعتماد قانون جديد للإعسار من شأنه أن يغطي جوانب متعددة ذات ارتباط بقواعد القانون المدني والتجاري والشركات، ويمتد إلى معاملات المنشآت المعنية على الصعيدين الوطني والدولي معا، ولذلك فإن بحث ودراسة هذا المشروع ذي الأهمية البالغة يتطلبان القيام بأعمال تحضيرية مكثفة تنصب على معطياته الكاملة وجوانبه المختلفة والقانونية، ما يستلزم الاستعانة بخبرات فنية متخصصة في هذا المجال، ولهذه الاعتبارات فإن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تنظم ورشة بمشاركة خبراء ومتخصصين في هذا المجال، بما يساهم في فهم مشروع القانون وأهدافه بصورة صحيحة.وتهدف الورشة إلى التعريف بمشروع القانون وأهدافه، والتعرف على ماهية التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والاطلاع على ماهية الإفلاس والآثار القانونية المترتبة عليه، وصياغة قانون متكامل يعالج أوجه القصور في التشريع الحالي ويحقق الأهداف المرجوة.وحاضر في الورشة فهد علي الزميع مستشار وزير التجارة والصناعة، وأحد المشاركين في صياغة مشروع القانون وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، والدكتور محمد عبد الله المطيري مستشار لدى وزارة التجارة والصناعة وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت.