كشف رئيس مجلس الإدارة في شركة وفرة العقارية، خالد عبدالله الفضالة، أن حجم مشاريع الشركة القائمة يبلغ نحو 69 مليون دينار.وأكد الفضالة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، أمس، أن أداء «وفرة» خلال 2017 كان متميزاً، متوقعاً في الوقت ذاته أن تستمر في تميّزها خلال السنوات المقبلة، مبيناً أن معدل نمو إيرادات الشركة بلغ 1.9 في المئة، بينما ارتفع معدل نمو الموجودات 0.6 في المئة، وحجم المحافظ المدارة معدل نموها بلغ 8.4 في المئة، و«غير المدارة» نحو 69.5 في المئة.وذكر الفضالة قائمة بأهم المشاريع التي تمت متابعتها والعمل عليها خلال 2017، من بينها تصميم وإنشاء مبنى تجاري وإداري في أبوظبي، مشروعان أحدهما تم الانتهاء منه وتأجيره، والآخر لا يزال قيد الأعمال الإنشائية، مبيناً أن قيمة المشروعين 18.9 مليون دينار و5.7 مليون دينار.وتحدث عن مشروع إنشاء مبنى تجاري ترفيهي في «المهبولة» على البحر مباشرة بقيمة 8 ملايين دينار، والمفترض الانتهاء منه خلال 2019، لافتا إلى أن تكلفة مشروع «وفرة داون تاون» في شرق تبلغ نحو 2.1 مليون دينار.ولفت إلى وجود مشروع آخر في الجابرية، يتألف من 200 شقة ومحلات تجارية على مساحة 300 متر وموزع بين أكثر من خيار تأجيري بتصميم مميز، وسيتم الانتهاء منه خلال 2019 بتكلفة تصل إلى 6.4 مليون دينار، وكذلك مشروع إنشاء عمارة بالسالمية، ناهيك عن فرع مؤسسة التأمينات في الجهراء سيتم تسلمه خلال العام.وتطرق الفضالة إلى الخطط المستقبلية للشركة، كالتوسع في مجال إدارة أملاك الغير عن طريق استقطاب عملاء جدد، والتوسع في السوق العقاري من خلال الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة.وبيّن أن الشركة لديها محافظ مدارة للغير ومحافظ خاصة بالشركة، وأن إجمالي المحافظ يتجاوز 700 مليون دينار، من بينهم نحو 538 مليون مليون لـ «التأمينات»، منوهاً بأن توزيع محافظ «التأمينات» أغلبها في السوق الكويتي، وكذلك يوجد عقارات خارج الكويت في أبوظبي، وقطر، والبحرين، والسعودية.وتطرق إلى المحافظ المدارة للغير مثل محفظة «التقدّم العلمي» التي تقدر قيمتها بـ 50 مليون دينار، وهناك محفظتان لهيئة شؤون القصّر تتضمنان 259 عقاراً.ونوه إلى الخدمات الجديدة التي تسهل للمستأجرين تسديد الإيجارات عبر الاستعانة ببعض الشركات تتيح للمؤجر الدخول على حساب الشركة، وسداد القيم الإيجارية من دون عناء، ناهيك عن تحديث الأنظمة وتطويرها في الشركة.وأضاف هناك نظام اقترب الانتهاء منه لربط الإدارات في الشركة، ناهيك عن ربطه مع الملاك التي تدير الشركة عقاراته يستطيعون من خلاله متابعة أوضاعها، وهناك توجه لربطه من خلال الهواتف النقالة للتسهيل على العملاء والمستأجرين.وحول ارتفاع عدد الشواغر من الوحدات وانحفاض القيم الإيجارية في الوقت الراهن، أكد الفضالة أن «الشركة لديها قسم العقار، وفيه لجان مشتركة تقوم بدراسة السوق والمتغيرات الاقتصادية، فلسنا بعيدين عن القوانين والإجراءات التي تتم في الدولة، فنعرف الإجراءات التي تتخذها بتقليص العمالة الوافدة وغيرها».وأضاف «الوافدون هم الذين يشغلون السواد الأعظم من العقارات، الآن الشركة يجب أن تقوم بدراسات كثيرة بحيث لا يحدث لديها شواغر وإخلاءات من خلال تعزيز الخدمات التي تقدم للمستأجرين، ومراجعة القيم الإيجارية مستقبلا».وتابع «نحن بصدد إنشاء مركز للدراسات في الشركة، وسنعززه بالكفاءات الوطنية التي ستزود المركز بالمعلومات ليعزز ببيانات قوية خاصة بالعقار، بحيث تعرف الشركة أين تتجه، وسنستعين كذلك بمراكز متخصصة، فالاقتصاد مترابط والعقارات متأثرة بكل الدول».وحول أثر احتمالات رفع الفائدة خلال 2018 على العمليات التمويلية للشركة، أفاد بأن «النشاط الأكبر في الشركة هو إدارة محافظ الغير، فمحافظنا لم تتأثر بهذا الاتجاه، ولا أعتقد أن تغييرات الفائدة ستؤثر على نشاط الشركة لأنها غير مدينة لأي جهة ووضعها المالي ممتاز، وممكن التعاون مع أحد البنوك لتوسيع نشاط الشركة وفق دراسات السوق إذا كانت مشجعة».