أطلق بنك دبي الإسلامي منتج «سكني» للتمويل العقاري، الذي يمتاز بالبساطة، ويمكّن المتعاملين ويمنحهم حرية الاختيار والمرونة لتصميم تمويل سكني خاص بهم. وأوضح البنك أن المنتج الجديد يصبّ في مصلحة السوق العقارية بالدولة، إذ يمنح المتعاملين مرونة طوال فترة تمويلهم السكني، ابتداءً من اختيار دفعاتهم الشهرية، وموازنة التكاليف الإضافية التي ترافق شراء المسكن، وحماية «تكافل» لعائلاتهم والممتلكات، ما يسمح للمتعاملين تنمية ثروتهم وترك إرث دائم، لافتاً إلى أن المنتج الجديد يتيح لمن تقل رواتبهم عن 15 ألف درهم الحصول على تمويل عقاري، شريطة توفير الدفعة الأولى. وأكد رئيس التمويل السكني في بنك دبي الإسلامي، فارون سود، أن قطاع العقارات بحاجة إلى منتجات تمويل ابتكارية تستهدف المقيمين والمواطنين، في ظل هدوء هذا النوع من التمويل نسبياً في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن طرح مزيد من البرامج التمويلية، والاستفادة من التحول الواقع في قطاع العقارات، بالتزامن مع توجه الكثيرين نحو التملك، كان هدفاً أمام البنك، تحقق بإطلاق المنتج الجديد «سكني». وأضاف سود في تصريحات خلال مؤتمر صحافي للبنك، أمس، أن المنتج الجديد من البنك يعتبر بمثابة محطة واحدة تلبي جميع احتياجات المتعامل المتعلقة بالتمويل السكني، لافتاً إلى أنه يزيح التحديات التي يواجهها المتعاملون غالباً، ابتداءً من المصطلحات المعقدة، إلى الوثائق الورقية متعددة المراحل. وأوضح أن المنتج الجديد يمنح المتعاملين خياراً أكبر، ومرونة طوال فترة تمويلهم السكني، ابتداءً من اختيار دفعاتهم الشهرية، وموازنة التكاليف الإضافية التي ترافق شراء المسكن، والاهتمام بمسكنهم ومحتوياته، وحماية مستقبل العائلة. ولفت سود إلى أن الاشتراطات الكثيرة للتمويل العقاري، أسهمت في عجز العديد من المستثمرين عن شراء العقارات، مبيناً أن هذا النوع من التمويل يتطلب مرونة وتيسيراً في الإجراءات، مؤكداً أن طرح البنك هذا المنتج المرن للتمويل العقاري، سيصب في مصلحة السوق العقارية بالدولة. ورأى أن تسهيل الحصول على تمويل عقاري بسيط وسهل وغير معقد، أصبح يفرض نفسه على البنوك، بالتزامن مع رغبة العديدين في التملك بديلاً عن الاستئجار، بالتزامن مع وجود أسعار جيدة في السوق. وقال إن مشتري العقارات لا يريدون المزيد من التعقيدات التي تنطوي عليها هياكل التسعير المعقدة، وبالتالي، فإن الشفافية والبساطة التي يتميز بها منتج «سكني» من بنك دبي الإسلامي بالنسبة للتسعير، فضلاً عن المرونة والتنوع في آليات الدفع والخدمات ذات قيمة إضافية، تساعد على تسهيل عملية انتقال المتعاملين إلى مقار سكنهم الجديدة. وبيّن سود أن من الصعوبات التي تواجه التمويل العقاري، اشتراطات تتعلق بالدخل، والتي تشترط أن يكون الدخل الشهري للمقيمين أكثر من 15 ألف درهم، فضلاً عن مدى قدرة هؤلاء على توفير الدفعة الأولى من سعر العقار، وهو ما يحله المنتج الجديد للبنك، الذي يعطي تمويلات لمن تقل رواتبهم عن ذلك، شريطة توفير الدفعة الأولى من قبل المستثمر. ولفت إلى أن البنوك ومؤسسات التمويل بدأت تتفهم أن هناك شريحة كبيرة من هؤلاء الموظفين، بدأوا يفكرون في إمكانية تملك عقار، مفضلين سداد جزء من رواتبهم لدفع أقساط تمويل عقاري، لافتاً إلى أنهم بدأوا يدركون أن هذا بمثابة استثمار مستقبلي يرتفع سعره عاماً بعد عام.