دبي: عبير أبو شمالة قال فارون سود، رئيس التمويل السكني في بنك دبي الإسلامي، إن طبيعة الطلب في سوق العقارات بالدولة تغيرت إلى حد كبير مع تنامي الطلب على شراء العقارات من المطورين بصورة تفوق الطلب من السوق الثانوي، ما يعد توجهاً توقع استمراره في الفترة المقبلة.وقال سود خلال مؤتمر صحفي، إن أعمال البنك في مجال التمويل العقاري نمت بنحو 5% في 2017، وتوقع أن تتواصل وتيرة النمو في العام الجاري مع نمو الطلب من قبل المستخدم النهائي للوحدات العقارية قائلاً إنه وبغض النظر عن وضع الدورة الاقتصادية فالطلب على السكن يستمر، فالمرء يحتاج سقفاً يظله في نهاية المطاف.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس، أعلن فيه البنك إطلاق منتج «سكني» للتمويل العقاري، وقال سود إن المنتج يعتبر بمثابة «محطة واحدة» تلبي جميع احتياجات المتعامل المتعلقة بالتمويل السكني. وعلاوة على كونه خياراً آخر للتمويل، فهو يزيح التحديات التي يواجهها غالباً المتعاملون ابتداءً من المصطلحات المعقدة، إلى الوثائق الورقية متعددة المراحل، ويضيف في الوقت نفسه المزيد من الخيارات الجديدة والمغرية كجزء من هذه الحزمة مع منتج «سكني»، يستفيد المتعاملون من بساطة وسهولة فهم التفاصيل والحسابات منذ البداية، حيث يتم شرح كل خطوة من الإجراءات خلال رحلة التمويل السكني. معدلات الربح ويقدّم منتج «سكني» باقة من خيارات معدلات الربح، ما يمنح المتعاملين خياراً أكبر، ومرونة طوال فترة تمويلهم السكني، ابتداءً من اختيار دفعاتهم الشهرية، وموازنة التكاليف الإضافية التي ترافق شراء المسكن والاهتمام بمسكنهم ومحتوياته، إضافة إلى حماية مستقبل العائلة. وقال سود إن أمام العملاء خيارات متعددة على مستوى معدلات الربح، منها اختيار معدل ربح ثابت طوال فترة القرض أو اختيار معدل فائدة متغير على أساس سعر الإيبور لمدة 3، أو 6، أو 8 أشهر.ولفت إلى أنه في حال اختار العميل معدل ربح ثابت مدى الحياة، فيمكن أن يتراوح معدل الربح من 5 إلى 9%. وحول الحد الأقصى للإقراض قال سود إن البنك يمكنه أن يقدم قروضاً تصل إلى 50 مليون درهم، وإن لفت إلى أن أغلبية القروض تتراوح بين 1 إلى 1.5 مليون درهم في المتوسط.ولا يشترط البنك للحصول على المنتج تحويل الراتب، إلا أن هذه الخطوة توفر للعميل الاستفادة من ميزات إضافية في تعاملاته الأخرى. وحدد البنك 15 ألف درهم كحد أدنى للراتب للحصول على منتج سكني، وقال سود إنه من الممكن أن يكون الراتب أقل.ويتعين على العميل بطبيعة الحال توفير 25% هي الدفعة الأولى لشراء العقار، لكن سود قال إن تكلفة الشراء الأولى عادة ما تزيد على هذه النسبة مع رسوم الوسيط، وتسجيل العقار، وغير ذلك من المتطلبات التي قد ترفع التكلفة الأولية إلى ما يزيد على 33%، وأضاف أن البنك قدّم بطاقة «سكني» الائتمانية، بمعدل ربح يدور حول 5%، لمساعدة العميل على الوفاء بالالتزامات الإضافية، ويمكن للعميل سدادها على دفعات تمتد لفترة تصل إلى 48 شهراً. وتزود البطاقة المتعاملين بإمكانية الوصول إلى عروض مميزة لدى مجموعة من متاجر التجزئة للاستفادة من مزايا ملكية المسكن. اجتياز التعقيدات ويشمل المنتج كذلك باقة تكافل إضافية تشمل تعليم الأطفال في حال تعرض رب الأسرة لما يعيقه عن ذلك بحد 200 ألف درهم، وتصل تكلفة باقة التكافل إلى 41 درهماً شهرياً لكل مليون درهم من قيمة القرض.ويوفر المنتج تمويل العقارات في مختلف أنحاء الدولة، ويغطي المشاريع على الخريطة أيضاً. ويصل الحد الأقصى لأجل القرض إلى 25 عاماً، وقال سود إن أغلب العملاء يفضلون السداد على فترة 7 إلى 8 سنوات.وقال فارون سود، رئيس التمويل السكني في بنك دبي الإسلامي: «مع عقود من الخبرة في مجال التمويل السكني، قمنا بإطلاق منتج «سكني» لنقدم عرض التمويل السكني الأكثر توافقاً في السوق. وباعتبارنا أكبر لاعب في مجال التمويل السكني في الدولة، فإن بنك دبي الإسلامي في وضع مثالي لمساعدة المتعاملين على اجتياز التعقيدات التي يواجهونها عند شراء المسكن».وأضاف قائلاً: «لقد قمنا بالاستماع والإنصات جيداً لما كان يتردد في السوق. يشعر مشترو المساكن بالتوتر بالفعل حيال ما يمثل لهم الاستثمار الأكبر الذي يقومون به في حياتهم، فهم لا يريدون المزيد من التعقيدات التي تنطوي عليها هياكل التسعير المعقدة. وبالتالي، فإن الشفافية والبساطة التي يتميز بها منتج «سكني» من بنك دبي الإسلامي بالنسبة للتسعير، فضلاً عن المرونة والتنوع في آليات الدفع والخدمات ذات قيمة إضافية بخصومات جذابة.