أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي بأنه استطاع حل نزاع إيجاري بشكل ودي، بقيمة 1.5 مليار درهم، مشيراً إلى أنه وقع بين أطراف عائلة واحدة. وأشار المركز، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن هذه التسوية تعد تاريخية من حيث قيمة المطالبات في النزاع، وذلك منذ تأسيس المركز في عام 2013. نزاع إيجاري وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، عبدالقادر موسى، إن «(المركز) استطاع حل نزاع إيجاري بقيمة 1.5 مليار درهم، بشكل ودي، وهذا النزاع نشب بين أطراف عائلة واحدة، وهو ما جعل البعد الاجتماعي يطغى على الجانب القضائي». وأضاف أن توحيد الجهود كان سبباً رئيساً في دفع النزاع إلى التسوية، لافتاً إلى الدور الكبير لدائرة الأراضي والأملاك في حل هذا النزاع، متمثلاً في جهود المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، الذي اجتمع بالأطراف المتنازعة لتقريب وجهات النظر. المرجع الدولي وتابع موسى، أن «المركز» يتطلع منذ تأسيسه في عام 2013، ليصبح المرجع الدولي في حل المنازعات الإيجارية، كما يسهم «المركز» في صياغة الحلول الاستباقية، التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل نمو القطاع، مبيناً أن من المهام الأساسية للمركز التوفيق والصلح بين أطراف العلاقة الإيجارية، ولذلك تم إنشاء إدارة تحت الاسم نفسه، تختص بإجراء تسوية ودية للمنازعات الإيجارية، بهدف التوجه نحو بدائل التقاضي، وتوفير الجهد والوقت والمال. ولفت إلى أن القضايا التي يتم حلها ودياً، تعتمد على اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف العلاقة، وتكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي، أي قوة الحكم، فإذا أخل طرف بما ورد فيها، فإنه يمكن للطرف الآخر التقدم لإدارة التنفيذ بالمركز لطلب تنفيذها، مثلها مثل الأحكام. 5 سنوات من جانبه، قال مدير إدارة التوفيق والصلح في المركز، عبدالله عيسى الياسي، إن «النزاع وقع حول عقدي إيجار لبرجين سكنيين، ويمتد عقد الإيجار لكل منهما إلى خمس سنوات، مع التعهد في العقد الإيجاري بالتجديد لخمس سنوات أخرى، فكان النزاع على 10 سنوات إيجارية، وهو ما رفع قيمة التقاضي إلى نحو 1.5 مليار درهم». وأوضح الياسي أن «الطرف الأول (المالك) قام بتأجير البرجين لطرف من العائلة، وأعطاه الحق في إعادة التأجير، إلا أن الطرف الأول أراد أن يفسخ العقد الإيجاري، وهو ما كان السبب الرئيس في النزاع». وأشار إلى أنه عند وصول النزاع إلى «المركز»، تم الاجتماع بالطرفين لحل المشكلة ودياً، حيث تمكّن «المركز» من الوصول إلى حل التزم به طرفا النزاع، إذ تم تنفيذ الاتفاق بإدارة التوفيق والصلح، واعتبر هذا اتفاقاً نهائياً، ومُلغياً لكل الإجراءات القانونية والدعاوى والبلاغات. ولفت إلى أنه بعد تحريك عدد من الدعاوى الإيجارية بين الطرفين، سعى العاملون في إدارة الصلح بالمركز إلى تقريب وجهات النظر، تحت إشراف من المركز. بدوره، أوضح المسؤول بإدارة التوفيق والصلح، إبراهيم عبابنه، أن النزاع كانت فيه إشكاليات عدة، إذ كان هناك أكثر من عقد إيجاري، وأحدها يوجد به طرف ثالث، وهو فندق تم تأجيره من الباطن من المستأجر الأصلي وأحد طرفي النزاع، وهو ما استلزم جهداً إضافياً لحله، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.