باسل الخطيب (أربيل، السليمانية) تفجر غضب موظفي إقليم كردستان العراق أمس، احتجاجاً على نظام الادخار الاجباري وتردي أوضاعهم المعيشية، وللمطالبة بصرف رواتبهم «كاملة وبانتظام»، وانتقلت شرارته إلى أربيل ودهوك لأول مرة، منذرة بتفاقم لا تحمد عقباه، فيما أعلنت حكومة الإقليم عن عزمها دراسة إمكانية تقليل نسبة الاستقطاع. وشهدت غالبية مدن الإقليم، أمس، تظاهرات حاشدة تصدرها منتسبو القطاعين التعليمي والصحي، للمطالبة بإلغاء نظام ادخار الرواتب وصرفها كاملة وبانتظام، مهددين بالاعتصام والاضراب عن العمل في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان الحكومة الاتحادية إطلاق رواتب موظفي الإقليم وقوات البشمركة. وعمت الاحتجاجات كل محافظات الإقليم الكردي، حيث وصلت إلى معاقل الحزب الديمقراطي لأول مرة، لاسيما أربيل ودهوك التي نادراً ما تشهد تظاهرات، ما يدلل على مدى السخط الشعبي وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الإقليم. واستخدمت القوات الأمنية القوة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي فضلاً عن الهراوات واعتقال العناصر المحركة والموجهة. كما تعرض نواب (كعضو لجنة الأوقاف في برلمان كردستان، سليم همزة) وإعلاميون للاعتداء ومصادرة معداتهم (منهم مراسلو فضائية كردية) لمنعهم من تغطية الاحتجاجات. بالمقابل اضطرت الحكومة الكردية بعد عقد مجلس وزراء الإقليم أمس جلسة خاصة عن نظام ادخار رواتب الموظفين، إلى الإعلان عن عزمها دراسة إمكانية تعديل نظام الادخار وتقليل نسبة الاستقطاع من 70 إلى 30%، شريطة الاطمئنان لمواصلة بغداد التزامها بإرسال رواتب موظفي الإقليم شهرياً.