تظاهر المئات من منتسبي قطاع التعليم في مدن إقليم كردستان، وهددوا بإضراب مفتوح احتجاجاً على استمرار الحكومة في سياسة «ادخار رواتب الموظفين»، فيما حذّر مسؤولون في الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني من استغلال الاحتجاجات «سياسياً» أو تعرض مكاتبه إلى اعتداءات كما حصل العام الماضي. وكانت الحكومة الكردية أعلنت عن خفض رواتب موظفيها بنسبة 15 إلى 75 في المئة وادخار النسبة المستقطعة في إطار سياسة تقشف بدأتها منذ نحو عام لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها عقب هبوط أسعار النفط وفشل الاتفاقية النفطية مع بغداد، بموازاة أزمة سياسية ناجمة عن الخلافات حول النفوذ وطبيعة نظام الحكم القائم. وحذر «اتحاد معلمي كردستان» الجهة المنظمة للتظاهرات التي اتسعت رقعتها لتشمل كافة محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وعدداً من وحداتها الإدارية ومدينة حلبجة، من أنها «ستعلن عن إضراب عام في حالة عدم إنهاء العمل بنظام ادخار الرواتب وصرفها في موعدها، وتحسين الوضع المعيشي للمعلمين، وكذلك حل الأزمة السياسية التي تعد أحد أسباب الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات واسعة». وأعلنت «القوى الأربعة» التي تطالب بتغيير نظام الحكم إلى برلماني، وهي «الاتحاد الوطني»، وحركة «التغيير» و»الاتحاد الإسلامي» و»الجماعة الإسلامية»، في بيان مشترك عقب اجتماع «دعمها لمطالب المحتجين وتنظيم احتجاجات بعيداً عن العنف، ونؤكد على شرعية المطالب»، مؤكدة أن «حكومة الإقليم تتحمل المسؤولية لحل الأزمة، ونحذّر من تداعيات استمرارها». وتسود الشارع الكردي حالة من القلق وسط مخاوف من حصول اضطرابات وأعمال عنف مع إعلان ناشطين تنظيم احتجاجات أوسع غداً. وكشف النائب عن «الجماعة الإسلامية» سوارن عمر في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن «حزب بارزاني أبلغ القوى السياسية بأنه سيضطر للعودة إلى تطبيق نظام حكم الإدارتين (أربيل والسليمانية) في حال تعرضت مكاتبه مجدداً إلى اعتداءات، كما حصل في تظاهرات شباط (فبراير) عام 2011، وتشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي». وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب «الديموقراطي» فاضل ميراني خلال مؤتمر صحافي أمس في أربيل «نحن ندعم التظاهر السلمي والمطالب المشروعة، لكننا نرفض أن تُستغل (التظاهرات) سياسياً، أو أن توجه من قبل أحزاب ضد أحزاب أخرى». وأكد استغرابه «رفض بعض الأحزاب تلبية دعوة الحكومة لعقد اجتماع موسع لبحث الوضع والأزمة الاقتصادية». كما حذّر النائب عن الحزب فرحان جوهر «الأحزاب من استخدام التظاهرات للاعتداء على مكاتبنا، وحينها لن نقبل بتقديم أعذار مرة أخرى، كما لن تكون مكاتبها بمأمن، وبإمكاننا الرد». وصدرت تصريحات مماثلة عن مسؤول تنظيمات الحزب في السليمانية. إلى ذلك قال الناشط المدني علي محمود لـ «الحياة» إنه «تعرض قبل أيام عبر اتصال هاتفي إلى تهديد من مغبة العمل على تنظيم احتجاجات». وأضاف أنه «سبق واعتقل مع نشطاء قبل أشهر لمدة بذريعة تنظيم تظاهرة من دون ترخيص، وحذر من «تداعيات مصادرة الحريات فيما يعيش المواطن حالة من الاحتقان جراء الوضع المتردي». وأعلن الناشط في «جبهة الشعب» اوات حسن في مؤتمر صحافي بمدينة السليمانية عن «تعرضه إلى محاولة اختطاف في وضح النهار بالتزامن مع اختطاف أحد زملائنا من قبل 12 مسلحاً في وضح النهار». واتهم «السلطات الأمنية بالعمل على اعتقال أعضاء الجبهة الـ 19 ومنعهم من الخروج إلى الشارع للمشاركة في التظاهرات المقررة في 27 من الشهر الجاري (غداً)». وقال النائب عن كتلة «التغيير» في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله إنه «تقدم بمشروع إلى هيئة رئاسة البرلمان لبحث أزمة رواتب الإقليم، وسبل تفعيل برلمان إقليم كردستان المعطل». وحول تعرضه لاتهامات بنقل أزمات الإقليم إلى بغداد قال إن «اللجوء إلى البرلمان العراقي أفضل مكان لبحث الأزمة بعد تعطيل برلمان الإقليم وعدم وجود خيارات بديلة، ثم أننا نطالب بحقوق ورواتب المواطن، ولم نطالب من بغداد إرسال دبابات لاقتحام الإقليم». وفي مساعي التهدئة، أعلن رئيس برلمان الإقليم المبعد يوسف محمد للصحافيين عقب لقائه زعيم حزب «الشعوب الديموقراطي» الجناح السياسي لحزب «العمال الكردستاني» صلاح الدين ديمرطاش في السليمانية، أن الأخير «قدم مبادرة لحل الأزمة السياسية في الإقليم، ونحن قدر المستطاع سنحاول إنجاح هذه المهمة».