في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، أقيمت يوم الأربعاء الماضي بمقر المعهد ورشة عمل لمجموعة من السادة المحامين لشرح النظام القانوني للمحكمة الدستورية وإجراءات قيد الدعوى الدستورية مع بيان أساليب وآليات اتصال الدعاوى بالمحكمة وآثار وحجية الأحكام وأهم المبادئ التي أرستها المحكمة من خلال الأحكام الصادرة ما بين الأعوام 2003 إلى 2017.