في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، أقيمت يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018 بمقر المعهد ورشة عمل لمجموعة من السادة المحامين لشرح النظام القانوني للمحكمة الدستورية وإجراءات قيد الدعوى الدستورية مع بيان أساليب وآليات اتصال الدعاوى بالمحكمة وآثار وحجية الأحكام وأهم المبادئ التي أرستها المحكمة من خلال الأحكام الصادرة ما بين الأعوام 2003 إلى 2017.