فوجئ عدد من مستثمري العقارات السكنية بهروب مستأجرين أجانب إلى بلادهم دون علمهم، وهو ما ترتبت عليه خسائر مالية، بعد منعهم من دخول الشقق إلا بأمر قضائي، يتطلب عادة ما يقارب ستة أشهر من المحاكم، وعدم تأجير الشقة، وأيضا عدم استلام قيمة الإيجارات، فيما أوضح المستثمر العقاري سعد الغامدي أن أسعار الشقق السكنية بالمنطقة الشرقية والرياض انخفضت إلى 30%، بسبب خروج الأجانب وقلة السيولة في السوق، وأيضا الركود الاقتصادي للكثير من القطاعات بسبب الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا أن الإيجارات تشغل 70% فقط في مناطق الشرقية والرياض. أمر قضائي قال المحامي والمستشار الشرعي حمد بن خنين لـ«الوطن» في حال هروب المستأجر يقيم المؤجر دعوى في المحكمة العامة، ويخاطب جهات التنفيذ، وتنظر المحكمة بالأمور المستعجلة، ثم يبحثون عن الهارب برقم الهوية من قسم الشرطة، إلى أن يصدر حكم غيابي بحق الهارب، وبموجب ذلك تقوم محكمة التنفيذ بأمر قضائي بإبلاغ قسم الشرطة باقتحام الشقة وتسليمها لصاحبها وبقاء الحكم مع المؤجر لحين العثور على الرجل، مطالبا برفع الوعي لدى المؤجرين باحتفاظهم بجميع ما لديهم من وثائق ضد الهارب. أوضح المحامي والمستشار الشرعي أن النظام حفظ حق المؤجر، موضحا أن وزارة الإسكان تعتزم وضح برنامج إيجار والذي سيسهم في حفظ حقوق أطراف العلاقة «المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري»، ويحد من التجاوزات ويمنع التلاعب ويسهل الإجراءات القانونية اللازمة ويقلل القضايا الناتجة عن تجاوزات الأطراف وهروب المستأجرين، موضحا أنه لم يتم إطلاق البرنامج حتى الآن وسيطبق قريبا. 7 إجراءات قانونية في حال هروب المستأجر 1. يقيم المؤجر دعوى في المحكمة العامة 2. يخاطب جهات التنفيذ 3. تنظر المحكمة الأمور المستعجلة 4. التحري عن الهارب برقم الهوية 5. إصدار حكم غيابي بحق الهارب 6. اقتحام الشقة وتسليمها لصاحبها 7. بقاء الحكم مع المؤجر لحين العثور على المستأجر