ضرب النصب والاحتيال قطاع العقارات في تركيا، بعد أن انهارت الليرة التركية مما كبد عدد كبير من المستثمرين الخسائر. ولا يمكن اعتبار الاحتيال والنصب أمور جديدة على تجار تركيا، في ظل غياب القانون، والتكتم لدرجة التواطؤ من قبل الحكومة التركية. وأكثر من 20 مستثمراً سعودياً تعرضوا لقضايا نصب واحتيال في 2016 أثناء شرائهم منازل وشققاً سكنية في تركيا، بلغت قيمتها نحو 30 مليون ريال لمكاتب عقارية وهمية، وذلك وفقًا لإحصائية في العام ذاته. وعلى الرغم من النحذيرات المتواصلة من القنصلية السعودية في تركيا من التعامل مع مكاتب العقار أو المؤسسات غير المعروفة، إلا أن عام 2017 شهد خسائر للمستثمرين حيث بلغت قيمة العقارات التي تم شراؤها من قبل السعوديين في تركيا (910 آلاف متر مربع). ويعتمد التجار في نصبهم على تجنيد مشاهير التواصل الاجتماعي؛ للترويج لفكرة الاستثمار في العقار الوهمي، من خلال مشاهير من الوطن العربي والخليج العربي والسعودية. ومن بين المشاهير الذين تستغلهم تركيا الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” التي روجت للسياحة في تركيا ودعت إليها، وركزت الحكومة التركية على تكثيف الإعلانات لتكون موجهة للجمهور العربي والسعودي خصيصاً، وما يؤكد ذلك هو تعمد العقاريين الأتراك على ذكر أسعار العقار بالريال السعودي. ولم يكن سوق العقار المنهار وحيداً، فبعد تكرار عمليات الاحتيال والنصب على السائحين السعوديين والعرب، تراجعت السياحة في تركيا في الأعوام الأخيرة حسب إحصائية نشرتها مديرية الثقافة والسياحة التركية.