بدأت أمس فترة تداول حقوق الأولوية لبنك الجزيرة وفترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة البالغة 300 مليون سهم بسعر طرح يبلغ 10 ريالات للسهم الواحد، وذلك لزيادة رأس مال بنك الجزيرة من 5,200,000,000 مليارات ريال إلى 8,200,000,000 مليارات ريال. وقد تأسس بنك الجزيرة كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 46/م الصادر بتاريخ 1395/06/12 الموافق 1975/06/21 والمقيدة في السجل التجاري برقم 4030010523 وتاريخ 1396/07/29 الموافق 27/07/1976. حقوق الأولوية طبقا للآلية المطوّرة لحقوق الأولوية المتداولة، فإن الاكتتاب سيكون خلال فترة واحدة بدلا من فترتين منفصلتين كما كان في السابق. وتبدأ فترة التداول وفترة الاكتتاب أمس على أن تنتهي فترة التداول في يوم الأحد تاريخ 15 /07/ 1439 الموافق 01 /04/ 2018 وتستمر فترة الاكتتاب حتى نهاية يوم الأربعاء تاريخ 18 /07/ 1439الموافق 04 /04/ 2018. مع العلم بأنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب كليا أو جزئيا في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم. شركة الإنماء أكدت شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية - المستشاران الماليان ومديرو الاكتتاب لعملية الطرح - على تسخير كافة الإمكانات والقدرات التي تتيح للمكتتبين إجراء الاكتتاب بيسر وسهولة عبر منصات التداول أو من خلال أي وسائل أخرى يوفرها الوسطاء. وقد قام بنك الجزيرة بتعيين شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني محامين ومستشارين قانونيين بالتعاون مع كلفورد تشانس كمستشار قانوني فيما يتعلق بالطرح. ووفقا لنشرة الإصدار التي أعدها بنك الجزيرة بشأن طرح أسهم حقوق الأولوية، فإن البنك سوف يستخدم صافي متحصلات تمويل خططه التوسعية التي ستتركز على التوسع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتطوير منصاتهم الرقمية التي يستخدمها في عملياته التشغيلية بهدف تحسين أدائها. ويهدف البنك إلى التوسع في الخدمات المصرفية للأفراد وذلك بزيادة عدد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد إلى مليون عميل خلال الثلاث سنوات القادمة. إستراتيجية البنك كما سيواصل البنك تطبيق إستراتيجيته المتمثلة في تقديم الخدمات البنكية إلى قطاعات جديدة ومنها القطاع الصحي، والقطاع التعليمي، وقطاع النقل بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملاء خدمات مصرفية للشركات وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يعتزم البنك استخدام متحصلات الطرح في تقوية قاعدته الرأسمالية وفقا لمتطلبات مؤسسة النقد.