تنتهي اليوم (الأربعاء)، فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لبنك الجزيرة -والذي تأسس كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 46/‏م الصادر بتاريخ 12-6-1395هـ (الموافق 21-6-1975م) ومقيدة في السجل التجاري برقم 4030010523 وتاريخ 29-7-1396هـ (الموافق 27-7-1976م). حيث بدأت فترة الاكتتاب الأحد 25 مارس الماضي، بطرح (300.000.000) ثلاثمائة مليون سهم عادي من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بسعر طرح يبلغ (10) عشرة ريالات للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ (3.000.000.000) ثلاثة مليارات ريال، وذلك لزيادة رأس مال البنك من (5.200.000.000) خمسة مليارات ومائتي مليون ريال إلى (8.200.000.000) ثمانية مليارات ومائتي مليون ريال. وتجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب في الأسهم الجديدة يتم وفقا للآلية الجديدة المطورة لحقوق الأولوية المتداولة، والتي يكون فيها الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية خلال فترة واحدة بدلا عن فترتين منفصلتين. وكان التداول في أسهم البنك قد بدأ في 25 مارس الماضي، وانتهى الأحد من الأسبوع الجاري، مع العلم بأنه سيتم الكشف عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب بها بعد نهاية فترة الاكتتاب. وكشفت شركة الإنماء للاستثمار وشركة (جي. بي. مورجان) العربية السعودية -المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب في طرح حقوق الأولوية لبنك الجزيرة- أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب كليا أو جزئيا في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم. وقد قام بنك الجزيرة بتعيين شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني (محامون ومستشارون قانونيون) بالتعاون مع كلفورد تشانس كمستشار قانوني فيما يتعلق بالطرح. ووفقا لنشرة الإصدار التي أعدها البنك بشأن طرح أسهم حقوق الأولوية، فإن البنك سيستخدم صافي متحصلات الطرح في تمويل خططه التوسعية التي ستتركز على التوسع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتطوير منصاته الرقمية التي يستخدمها في عملياته التشغيلية بهدف تحسين أدائها. ويهدف البنك إلى التوسع في الخدمات المصرفية للأفراد وذلك بزيادة عدد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد إلى مليون عميل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. كما سيواصل البنك تطبيق إستراتيجيته المتمثلة في تقديم الخدمات البنكية إلى قطاعات جديدة ومنها القطاع الصحي، والقطاع التعليمي، وقطاع النقل بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملاء خدمات مصرفية الشركات وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يعتزم البنك استخدام متحصلات الطرح في تقوية قاعدته الرأسمالية وفقا لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).