‏جددت وزارة المالية تأكيدها على الجهات الحكومية بسداد ضريبة القيمة المضافة على الأعمال والمشتريات والتوريدات الخاضعة للضريبة إلى الموردين والمقاولين الخاضعين للضريبة والمسجلين لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الأعمال والمشتريات والتوريدات التي تمت في أو بعد تاريخ 1 يناير 2018 لجميع العقود، وذلك من اعتمادات البنود المخصصة بالميزانية، والمعتمدة للجهات والمؤسسات العامة للسنة الحالية 1439/‏‏‏ 1440هـ. مع مراعاة ‏العروض المقدمة بعد تاريخ 1‏/‏‏‏1‏/‏‏‏2018، التي تمت ترسيتها قبل صدور هذا التعميم الذي تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه، وفقا إلى عدد من الإجراءات من أهمها، أن ‏تتحمل الجهة الحكومية مبلغ ضريبة إذا أفصح المقاول أو لم يذكر أن عرضه غير شامل لمبلغ الضريبة، كما يتحمل المقاول مبلغ الضريبة إذا أفصح المقاول في عرضه أن القيمة الإجمالية شاملة للضريبة، وفي ما يخص العروض المقدمة قبل 1/‏‏‏1/‏‏‏2018 ‏تتحمل الجهة الحكومية مبلغ الضريبة ‏عن التوريدات والأعمال والمشتريات التي تمت بعد هذا التاريخ ما لم ينص المقاول في عرضه على تحمله لها، إضافة إلى أن المنافسات والمشتريات السابقة لصدور هذا التعميم التي لم تتم ترسيتها من قبل الجهات الحكومية تتحمل الجهة الحكومية مبلغ الضريبة.وشددت وزارة المالية على الجهات الحكومية ‏بالتأكيد على المقاولين والموردين تضمين عروضهم ضريبة القيمة المضافة كبند مستقل، على أن تصرف القيمة المضافة من البند الذي تصرف منه النفقة ويسحب بها أمر دفع ‏مستقل، كما يقوم المورد الخاضع للضريبة بالإقرار عن الضريبة المستحقة بإقراراته الدورية المقدمة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق الإجراءات الاعتيادية المنصوص عليها في لوائح وأنظمة ضريبة القيمة المضافة، على أن تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية التحقق من قيام الموردين الخاضعين إلى الضريبة بالإقرار عن الضريبة المحصلة من الجهات الحكومية وسدادها إلى الهيئة في المواعيد النظامية.