أفادت وزارة المالية بأن التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية تخضع بشكل عام لضريبة القيمة المضافة، وذلك لضمان أن الجهات الحكومية لا تستفيد بشكل غير عادل من مميزات ضريبية عند مقارنتها بالأعمال الخاصة. وأشارت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، إلى أن من المقرر أن يتم السماح للأعمال الأجنبية باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها عند زيارة الإمارات، لتشجيع هذه الأعمال على ممارسة أعمالها في الدولة، كما يحفظ للأعمال الإماراتية قدرتها على استرجاع ضريبة القيمة المضافة، التي تترتب عليها عند زيارتها للدول الأخرى. وتفصيلاً، أكدت وزارة المالية أن التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية تخضع بشكل عام لضريبة القيمة المضافة، وذلك لضمان أن الجهات الحكومية لا تستفيد بشكل غير عادل من مميزات ضريبية، عند مقارنتها بالأعمال الخاصة. وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أنه سيتم استثناء بعض التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية من نطاق ضريبة القيمة المضافة، إذا لم تكن في منافسة مع القطاع الخاص، أو كونها المزوّد الوحيد لهذه التوريدات، كما سيكون لبعض الجهات الحكومية الحق باسترداد ضريبة القيمة المضافة، وتم وضع ذلك لمنع مشكلات الميزانيات، وتوحيد الأسعار بين الأنشطة الداخلية والأنشطة التي تتم الاستعانة بمصادر خارجية لها. • الوزارة أكدت أن من المقرر أن يتم السماح للأعمال الأجنبية الزائرة باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها عند زيارة الإمارات، لتشجيع هذه الأعمال على ممارسة أعمالها في الدولة. وفي ما يخص التوريدات التي تتم لجهات حكومية، أشارت إلى أن معاملة التوريدات ستعتمد على التوريد نفسه وليس المستلم أو المتلقي للتوريد، وبذلك فإذا كان التوريد خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية، فإن المعاملة الضريبية ستبقى ذاتها، حتى لو تم التوريد لجهة حكومية. وشددت الوزارة على أنه يمكن خصم ضريبة القيمة المضافة على المصروفات التي تتكبدها الأعمال بصفة عامة في الإمارات في حالات محددة، وهي أن تكون الأعمال خاضعة للضريبة، حيث إنه لا يمكن للمستهلك النهائي طلب استرداد ضريبة المدخلات. وأكدت أنه ليس بالضرورة أن يتم إعفاء السلع المعفاة من الرسوم الجمركية من ضريبة القيمة المضافة أيضاً، موضحة أنه يمكن لبعض السلع التي يتم استيرادها أن تكون معفاة من الرسوم الجمركية، لكنها تخضع لضريبة القيمة المضافة. وركزت على أن من الممكن أن تحتاج الأعمال لاستكمال وتعبئة بعض المعلومات الإضافية في الإقرار الضريبي، بما يخص إيراداتها المحصلة من كل إمارة، حيث سيتم وضع إرشادات للأعمال بهذا الخصوص. وعما إذا كانت الأعمال الأجنبية الزائرة ستتمكن من طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة، قالت الوزارة إن من المقرر أن يتم السماح للأعمال الأجنبية الزائرة باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها عند زيارة الإمارات، لتشجيع هذه الأعمال على ممارسة أعمالها في الدولة، كما أن من شأن ذلك أن يحفظ للأعمال الإماراتية قدرتها على استرجاع ضريبة القيمة المضافة التي تترتب عليها عند زيارتها للدول الأخرى.