(كونا) -- نفت شركة نفط الكويت اليوم الاثنين صحة ما نشر في بعض وسائل الاعلام حول تشكيل لجنة تحقيق في التراخي بتطبيق غرامات التأخير بحق عدد من عقود الصيانة في الشركة.وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والمالية بالإنابة الناطق الرسمي باسم الشركة مناحي العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عدم صحة ما نشر مبينا ان اللوائح في الشركة تشدد على حظر عدم تحصيل الغرامات من نظار العقود.وأضاف العنزي ان سلطة التنازل عن تحصيل الغرامات لا تكون لنظار العقود وإنما جاءت في أضيق الحدود ويتعين أن تكون لأسباب قهرية تتم مراجعتها والتدقيق عليها من الأجهزة القانونية والتجارية بالشركة بينما تكون ممنوحة لأعلى السلطات فيها وهو الأمر الذي يؤكد عمل الشركة بموجب القانون واللوائح المنظمة لذلك.واكد التزام شركة نفط الكويت الكامل والمطلق بتطبيق بنود عقودها ومن بينها تطبيق الغرامات المنصوص عليها في تلك العقود.وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقا مما تفرضه قيم الشركة ومراعاة للقانون واللوائح وكذلك في سياق كفالتها لاستمرار إنتاج النفط والغاز على النحو الأمثل وفقا للقواعد المرعية.وشدد على حرص الشركة على تعزيز آفاق التعاون مع الأجهزة الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة حيث تتمتع تلك الأجهزة بكامل الحرية والاستقلالية بالاطلاع على بيانات الشركة وسجلاتها.وأشار الى ان الشركة لا تتوانى مطلقا عن مد يد العون لتلك الأجهزة بتسهيل مهماتها عملا بمقتضى القانون وإيمانا برسالتها وتطبيقا لقيم الشفافية.وكشف العنزي في هذا الشأن عن ان الشركة حصلت مؤخرا على أعلى درجات التعاون من قبل الديوان في التقييم السنوي الذي يجريه بينما صنفت الشركة من قبله ضمن الجهات الجادة في معالجة ملاحظاته والعمل على إغلاقها.وذكر ان الشركة تؤكد مجددا أنه إذا ما تبين لها وجود ممارسات لا تتفق مع القوانين واللوائح فإنها تسارع الى تصحيح مسارها ووضع آليات العمل الكفيلة بمنع وقوعها مجددا.