عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعا الاسبوع الماضي برئاسة سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة التعليم، بحضور كل من سعادة الاستاذ الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد طارق العبدالله مستشار تعليم المدراس الخاصة بمكتب الوزير، والسادة أعضاء اللجنة. استعرض الحضور خلال الاجتماع عدداً من المعوقات والمقترحات الخاصة بالقطاع الخاص التعليمي، كما الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة التعليم والتعليم العالي وممثلي عن لجنة التعليم بالغرفة وذلك بهدف دراسة القوانين والتشريعات المتعلقة بالتعليم الخاص، إلى جانب دراسة كافة المعوقات ذات الصلة. من جانبه، قال رئيس اللجنة سعادة السيد محمد بن طوار أن التواصل الايجابي بين وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر عبر لجنة التعليم ساهم بشكل كبير في الاخذ برأي القطاع الخاص في القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص التعليمي. وقدم بن طوار الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة في دراسة القوانين التي تصدر بشأن القطاع الخاص التعليمي، مشدداً على أهمية دور قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز الهامة التي توليهما الدولة أهمية كبرى من خلال استراتيجية قطر الوطنية وفق رؤية قطر الوطنية 2030.  وقال سعادة الدكتور ابراهيم النعيمي أن التعليم الخاص يساهم بدور كبير في التعليم داخل دولة قطر حيث يضم أكثر من 200000 طالب وطالبة، معرباً عن ترحيب الوزارة بمشاركة القطاع الخاص التعليمي ودعمه من خلال توفير الاراضي والمباني وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز دوره في نظام التعليم في قطر. وقال سعادته أن المباني المدرسة التي سيتم تأجيرها للقطاع الخاص بأسعار رمزية ستسهم في استيعاب عدد كبير من الطلاب، لافتاً إلى أن هناك توجه لدى الوزارة لتحويل كافة الخدمات غير التعليمية للقطاع الخاص على أن يكون جوهر العملية التعليمية من اختصاص الوزارة فقط. ونوه النعيمي بأنه مشاركة القطاع الخاص في القطاع التعليمي من الاهمية بمكان خاصة في توجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها على أن الدور في المستقبل للقطاع الخاص. بدوره، قال السيد طارق العبدالله أن مبادرة تأجير المدارس المفرغة للقطاع الخاص تأتي ضمن مبادرات المجموعة الوزارة لتحفيز القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدولة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل يضم وزارة التعليم والتعليم العالي والغرفة وعدد من الجهات ذات الصلة من أجل توزيع الاراضي والمباني المفرغة. وقال العبدالله أنه على الرغم من الدعم الكبير الذي توليه الدولة للتعليم الخاص، إلا أن هناك عدم وضوح في الرؤية لدى المستثمر بشأن الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي، مؤكداً على أن الوزارة في هذه الفترة تركز على حل كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتنبؤ بها وحلها قبل وقوعها.  ونوه بأنه سيتم دعوة المدارس الخاصة  ولجنة التعليم بغرفة قطر لورشة عمل خلال شهر ابريل المقبل لتحديد الرسوم المدرسية، واشار إلى الوزارة تعمل جاهدة على احداث توازن بين مصالح المستثمر ومصلحة الطالب وولي أمره. وتطرق الاجتماع إلى موضوع اعتماد الرسوم المدرسية اثناء عرض المخطط الخاص بالمدرسة بحيث يكون المستثمر على علم بقيمة الرسوم قبل انشاء المدرسة. وناقش الحضور اهمية تصنيف المدارس على أن يتم ربط  التصنيف بالرسوم المدرسية مع مراعاة العرض والطلب بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الاقتصادي. وأكد ممثلي وزارة التعليم والتعليم العالي خلال الاجتماع على أنه قد تم الغاء توثيق عقود المدارس بالوزارة وأن الرقابة ستكون لاحقة وليست سابقة . كما تم تقديم مقترح بزيادة عدد الطلاب في بعض المدارس الخاصة لذوي الدخل المحدود مما يساهم من تخفيض الرسوم المدرسية بما لا يضر بالعملية التعليمية. كما تم طرح مقترح بتمديد فترة الرخص التعليمية بحيث تكون أكثر من عام مع الاخذ في الاعتبار موافقات الجهات الاخرى مثل الدفاع المدني.;