أكدت الشرطة الإسرائيلية اليوم الإثنين، أنها حققت مجددا مع رئيس رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في إحدى قضايا الفساد التي تطاله وتهدد فترة حكمه الطويلة، كما استجوبت زوجته وابنه على حدة. وقال بيان للشرطة الإسرائيلية، «إنها قامت بالتحقيق اليوم الإثنين مع رئيس الوزراء نتنياهو ومع زوجته سارة نتانياهو ومع ابنه يائير». وأضافت الشرطة، أن «التحقيق استمر لعدة ساعات،ولم تعط مزيدا من التفاصيل». وتحقق الشرطة مع نتنياهو في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف «4000» أو «قضية بيزيك»، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، حول ما إذا سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات. ويتم استجوابه بشأن المعلومات التي أدلى بها شاهد الحق العام، مستشاره السابق والمتحدث باسمه نير حيفيتز، الذي أدلى بشهادة ضد نتنياهو. واتفق نير حيفيتز مع الشرطة، بأن يكون شاهدا ملكا ضد نتنياهو، مقابل عدم تقديمه إلى المحاكمة وتجريمه. وقالت إذاعة إسرائيل، «إن التحقيق استمر أكثر من أربع ساعات». وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه بينما كان نتنياهو يخضع للتحقيق في مكتبه، كانت عقيلته سارة تدلي بإفادتها في مدينة اللد في مقر الشرطة أمام «وحدة مكافحة الغش والخداع مهمتها مكافحة الجريمة المنظمة والفساد». كما كان ابنهما يائير يدلي بإفادته في المركز نفسه على حدة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع ابنه يائير. وفي الوقت نفسه تجري الشرطة تحقيقا أيضا في مقر الوحدة مع اثنين من الضالعين بالقضية، وهما صاحب شركة بيزيك للاتصالات شاؤول إيلوفيتش، وزوجته إيريس إيلوفيتش. وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى «أن مجموع الأشخاص الذين حققت معهم الشرطة اليوم بقضية بيزيك في وحدة مكافحة الفساد سبعة أشخاص بينهم زوجة وإبن نتنياهو». كما قامت الشرطة بالتحقيق في الشكوك المتعلقة بعرقلة مسار التحقيق من خلال إزالة أدلة مثل الرسائل. وحيفيتز هو ثالث شاهد ملك في قضايا الفساد ضد نتنياهو. وسبق أن وقع آري هارو، المدير السابق لمكتب نتنياهو، وشلومو فيلبر المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، اتفاقين مماثلين وقدما شهادات مفصلة ضد نتنياهو في ثلاث قضايا منفصلة. وهي المرة التاسعة التي يخضع فيها نتنياهو للاستجواب في الملفات الستة على الأقل المفتوحة حاليا ضده. وقد أوصت الشرطة في 13 فبراير/ شباط، بتوجيه التهمة إليه في ملفين من الملفات الستة. ومع أن أي تهمة لم توجه لنتنياهو بعد في أي من هذه القضايا، فإن الشرطة أوصت في الثالث عشر من فبراير/ شباط، بتوجيه الاتهام له بشأن قضيتين، كما شددت الخناق على المقربين منه. وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل رئيس الوزراء الذي وصل إلى سدة الحكم قبل 12 عاما، ويبدو أن لا منافس له حاليا. ويؤكد نتنياهو براءته من كل ما يتم التداول به، ويعتبر أنه يتعرض لحملات عشوائية تستهدفه من قبل وسائل الإعلام والمعارضة، ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة. – مواجهة مرتقبة وقالت وسائل الإعلام، إن الشرطة ستقوم بمواجهة نتنياهو بإفادة مستشاره السابق حتى عام 2017 حيفتز، والمستندات والأدلة التي قدمها للشرطة التي تدعمها الرسائل النصية والتسجيلات حول التعليمات التي تلقاها حيفتز من نتنياهو. ويشتبه بقيام حيفيتز بدور الوسيط بين نتنياهو والمسؤولين عن بيزيك وواللا. كما يشتبه بقيامه بمحاولة رشوة قاض متقاعد لعرقلة تحقيق حول ساره نتنياهو بشأن استخدام أموال عامة لمصالح خاصة. كما نقلت وسائل الإعلام أن مواجهة محتملة في مقر وحدة التحقيقات ستجري بين المستشار السابق حيفتز، وبين وسارة، ويائير نتنياهو. وتعتبر قضية بيزيك التي بدأ التحقيق فيها عام 2017، ولكنها بدأت تأخذ منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 شباط/ شباط، وهي واحدة من أكبر التهديدات لنتنياهو. ونجت حكومة نتنياهو قبل أسبوعين من أزمة برلمانية كانت تهدد بسقوطها بفضل تسوية مؤقتة حول الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية أتاحت التصويت على الموازنة. ويسود الاعتقاد بأن نتنياهو شجع اندلاع الأزمة من أجل الدفع في اتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة تعتبر استطلاعات الرأي أن حزبه الليكود سيفوز بها. ويرى مراقبون أن نتنياهو يبدو أقوى من الناحية السياسية حتى مع احتمال صدور لائحة اتهام ضده. وكان نتنياهو كتب على صفحته على «فيسبوك»، «أواصل وسأواصل قيادة دولة إسرائيل بمسؤولية والتزام وتفان». وقال وزير المالية موشي كحلون في حكومة ائتلاف نتنياهو منتصف الشهر، بأنه سيكون مضطرا إلى الاستقالة، إذا وجهت إلى نتنياهو لائحة اتهام. حتى لو تم توجيه التهمة إلى نتنياهو فهو غير ملزم الاستقالة قانونا. لكن تعاقب الضربات أثار تكهنات حول إمكانية دعوة نتنياهو إلى انتخابات مبكرة. كما يواجه وزير الداخلية الإسرائيلية رئيس حزب شاس المتشدد إرييه درعي، وأحد أقطاب الائتلاف في حكومة نتنياهو، تهما بالفساد وتبيض الأموال، وقد تم استدعائه للتحقيق اليوم في وحدة مكافحة الفساد في قضايا أخرى لا تمت بصلة لقضايا نتنياهو، بحسب وسائل الإعلام.