يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد خبراء مصرفيون أن الآلية الجديدة لتحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور» التي أعلن عنها المصرف المركزي أول أمس، وسيبدأ العمل بها اعتباراً من 15 أبريل المقبل، تعتبر أكثر واقعية ودقة، ويتوقع أن تؤدي إلى خفض ملموس في سعر «الايبور» وتقليص الهامش في الفرق بين سعر الفائدة بين البنوك من جهة وأسعار الفائدة على الدولار الأميركي من جهة أخرى. ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، مما يؤدي إلى رفع أو خفض أسعار الفائدة على الدرهم تبعاً للتغييرات في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، حيث يعكس المصرف المركزي التغييرات في سعر الفائدة على الدولار من خلال شهادات الايداع بالدرهم التي يصدرها للبنوك العاملة بالدولة، فيما ظل يحدد سعر «الايبور» من خلال آلية مستقلة تم الاتفاق عليها بين البنوك العاملة بالدولة والمصرف المركزي في الربع الأخير من 2009، وتعتمد على الأسعار التي تعرضها 10 بنوك مختارة بالدولة، وسيتوقف العمل بها في 15 أبريل المقبل. ونتيجة لوجود آليتين لسعر الفائدة على الدرهم، أصبح هامش الفرق بين السعرين كبيراً جداً خلال الأشهر الماضية، حيث يعكس السعر على شهادات الايداع التزام «المركزي» بالربط القائم مع الدولار، بينما يعكس السعر بين البنوك احتياجات السوق المحلية والعوامل المؤثرة في عرض النقد ومستويات السيولة والمخاطرة، والعرض والطلب في قطاعات الاقتصاد الوطني. وبلغ سعر «الايبور» لأجل سنة نحو 2.81% يوم أمس، وهو أعلى بأكثر من 80 نقطة أساس عن أسعار الفائدة على شهادات الإيداع، وبأكثر من 100 نقطة أساس فوق مستوى سعر الفائدة على الدولار، وهو هامش واسع يسمح للبنوك والشركات المالية بعمليات مضاربة ضارة بالاقتصاد الوطني والسياسة النقدية. وتعتمد الآلية الجديدة لتحديد سعر «الايبور» على الأسعار الحقيقية المنفذة للتعاملات بين البنوك، كما تضع أسس وآليات شاملة وشفافة للتعامل مع تحديد سعر الفائدة، وفقاً نظام يخضع للرقابة المزدوجة، الداخلية للبنوك ورقابة المصرف المركزي أيضاً. ... المزيد