وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة الإسلامية للتأمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 35% أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع 3.5 ريال لكل سهم. واعتمدت العمومية برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ميزانية الشركة عن عام 2017 وحساب الأرباح والخسائر، كما صادقت على الخطة المستقبلية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. وأكد الشيخ عبد الله في كلمته عن تقرير مجلس الإدارة أن الشركة استطاعت تسجيل نتائج طيبة في عام 2017، تمثلت في تحقيق اشتِراكات تأمين بقيمة 316.7 مليون ريال، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2017 بلغـت 78.2 مليون ريال، منها 16.3 مليـون ريال لحسـاب حَمَلَة الوثائـق و61.9 مليون ريال لحساب المساهمين، ما يُمَثل عائداً على السهم مقداره 4.13 ريال.مضيفاً.. ومما لا شك فيه فإن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الاستراتيجية المعتمدة للشركة للسنوات 2017 – 2019، والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطري، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط، وترشيد إجراءات العمل وتقديم الدعم والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها، وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين. وأوضح أنه وفي ضوء هذه النتائج المالية الطيبة، وبعد التنسيق مع فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة، قرر مجلس الإدارة توزيع فائض للتأمين على حملة الوثائق بنسبة 20% نقداً عن عام 2017م، وهو لا يزال الأعلى عالمياً. وبالنسبة للمساهمين فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال المدفوع كما في 31/12/2017 أي مايعادل 3.5 ريال عن كل سهم. تحديات كبيرة وقال الشيخ عبد الله: «مع تقديرنا أن عام 2018 سيُشكّل تحدياً كبيراً للشركات المساهمة القطرية، إلا أننا بالإسلامية للتأمين سنسعى جاهدين لتجاوز هذا العام بنجاح من خلال تحقيق خطط الشركة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء». وأكد الشيخ عبد الله أن مجلس الإدارة بكل لجانه، والإدارة التنفيذية للشركة، لم يدخروا وسعاً في العمل على الالتزام بمتطلبات نظام حوكمة الشركات، حيث كانت الشركة من أولى الشركات المتابعة للنظام وتطوراته، منذ أن كان مجرد مشروع قانون إلى الآن، لما فيه من فوائد وحماية لحقوق المساهمين والمستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة. وقد كان من أبرز ما قامت به الشركة خلال عام 2017 من إجراءات لمواكبة العمل بنظام الحوكمة، هو إعداد واعتماد ونشر تقرير حوكمة الشركات عن عام 2016 في بداية العام. واستمرار التواصل مع هيئة قطر للأسواق المالية لتحقيق المزيد من التطوير والإفصاح بالتعاون مع الهيئة وبحسب متطلباتها. جودة الأعمال وأشار إلى العمل على دراسة التعديلات الأخيرة في نظام حوكمة الشركات، ومقارنتها بكلٍّ من مبادئ حوكمة الشركات الصادرة من مصرف قطر المركزي، وقانون الشركات رقم 11 لسنة 2015، للوقوف على كل التعديلات المطلوبة في نظام الشركة الأساسي، بما يحقق عدم تعارض أي من مواده مع نظم الحوكمة التي تخضع لها الشركة. وذلك فضلاً عن الأعمال الاعتيادية للمجلس من أجل ضمان جودة أعمال الشركة وإحكام الرقابة عليها، ودعماً لمبادئ الإفصاح والشفافية وغيرها من التحديثات والتطويرات الهيكلية والتنظيمية، بما يدعم ويؤكد التزام إدارة شركتكم الموقرة بمتطلبات أحكام نظام حوكمة الشركات.;