طالبت أربع منظمات حقوقية، المملكة العربية السعودية بوقف جميع إجراءات التعرض للحجاج والمعتمرين، وضمان حرية أداء الشعائر والمناسك الدينية لجميع المسلمين. وقالت المنظمات الأربع، في بيان مشترك أصدرته بهذا الخصوص: «إن على السعودية ضمان عدم التعرض للحجاج والمعتمرين، وتكرار سيناريو اختطاف أربعة ليبيين محتجزين لديها منذ يونيو الماضي». وذكرت المنظمات في بيانها أنها تلقّت شهادات عن مخاوف وإحجام من قِبل عدد كبير من المسلمين عن السفر إلى السعودية لأداء الشعائر والمناسك الدينية؛ خشية التعرض لإجراءات استهداف.حمل البيان توقيعات كل من: منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط، والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا، والمنظمة السويسرية لحقوق الإنسان. وأشارت المنظمات إلى اعتقال السلطات السعودية أربعة مواطنين ليبيين من مطار مدينة جدة في يونيو الماضي؛ حيث زاروا المملكة لأداء مناسك العمرة. وذكرت أن هؤلاء الليبيين اعتُقلوا دون توجيه أي اتهام لهم، وهو ما أكدته السلطات الأمنية السعودية عندما صرّحت بأنه ليس لديها أي تحفظات أمنية عليهم، وإنما اعتقلتهم بطلب من جهات رسمية في ليبيا، وهو ما نفته حكومة الوفاق الليبية على لسان وزارة خارجيتها. وأوضحت المنظمات أن جميع المحاولات لمعرفة مصير هؤلاء المعتقلين «باءت بالفشل»، وما زالت أسرهم تنتظر عودتهم سالمين، مشيرة إلى أنه قبل ذلك اعتقلت السعودية عدداً من المعتمرين بسبب انتمائهم لمجموعات وأحزاب سياسية معارضة لها، شمل ذلك بلداناً إسلامية، مثل إندونيسيا وماليزيا ونيجيريا والسودان. وأبرزت المنظمات الحقوقية أن السعودية تقوم أيضاً بمنع الحجاج والمعتمرين من زيارة الأراضي المقدسة لعدة أسباب، أبرزها وجودهم في بلدان على خلاف سياسي معها، أو بسبب أنشطتهم السياسية ومعارضتهم لها، وفي أحيان أخرى لقيامهم بانتقاد النظام والحكومة السعودية. وختمت المنظمات الحقوقية بيانها بالتأكيد على مسؤولية السعودية في وجوب وقف انتهاكاتها الصارخة لإدارتها الحرمين، عبر منعها مواطني بعض الدول التي تربطها بهم علاقات سياسية غير مستقرة من أداء الفريضة، فيما تتخوّف بعض البلدان على مواطنيها بسبب الأحداث الدامية التي ترتسم في سجل السعودية أثناء موسم الحج.;