بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أمس، أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين حول «حل المنازعات بالطرق السلمية»، وتستمر لمدة 5 أيام. وتهدف الدورة إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين وتزويدهم بالمعلومات التخصصية في مجال حل المنازعات بالطرق السلمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك من خلال بيان ماهية المنازعات الدولية، وتحديد نطاق المنازعات الدولية، وبيان نصوص الاتفاقيات الحاكمة لحل المنازعات الدولية سلمياً، وبيان الطرق المختلفة لحل المنازعات السلمة بالطرق الدبلوماسية، والوقوف على الطرق المختلفة لحل المنازعات السلمية بالطرق القضائية. ولتعميق الفائدة من هذه الدورة، اشتمل منهجها على ثلاث محاور تم تحديدها بالاعتماد على نصوص ميثاق الأمم المتحدة 1945، والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 1945، وما سبقهما من اتفاقيات ومواثيق، كاتفاقية لاهاي لسنة 1907، وعهد العصبة لسنة 1919، وميثاق لوكارنو سنة 1925، وميثاق التحكيم العام لسنة 1928. وتتناول الدورة أبرز الطرق المعهودة لتسوية المنازعات الدولية بالطرق الدبلوماسية، من قبيل المفاوضات الدبلوماسية، والمساعي الحميدة، والوساطة، والتحقيق، والتوفيق، والتحكيم. كما تسلط الدورة الضوء على تسوية المنازعات الدولية بالطرق القضائية من قبيل طرق التسوية القضائية بواسطة محكمة العدل الدولية، والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن من حيث ضوابط اختصاص محكمة العدل الدولية، وإجراءات رفع الدعاوى أمام محكمة العدل الدولية، ومقتضيات المادة (38) من لائحة محكمة العدل الدولية وقواعد الفصل في النزاع. هذا إلى جانب اللجوء إلى التسويات القضائية أمام المحاكم القضائية الخاصة. وتتضمن الدورة محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية يتعرف خلالها المشاركون على نماذج عملية لمفاوضات دبلوماسية أدت إلى حل نزاعات دولية، ونماذج عملية على تسوية النزاعات الدولية عن طريق المساعي الحميدة، ونماذج عملية على تسوية المنازعات عن طريق الوساطة الدولية، ونماذج على تسوية النزاعات الدولية عن طريق لجان تحقيق دولية، ونماذج عملية على تسوية النزاعات الدولية عن طريق التوفيق والمصالحة الدولية، ونماذج عملية على تسوية النزاعات الدولية عن طريق التحكيم. ومن بين التجارب التي تستعرضها الدورة، التجارب الناجحة لقطر في الوساطات الدولية، وما أثمرته من نتائج إيجابية أسهمت في تحقيق الأمن والسلم في مناطق عديدة في المنطقة العربية ودول العالم. ويأتي تنظيم هذه الدور في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي دشنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ويتضمن البرنامج التدريبي الدورات التدريبية التخصصية، والدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى.;