اختتم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، زيارته الرسمية إلى باريس التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرى استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وأكد بيان ختامي مشترك، صدر في ختام الزيارة وبثته وكالة الأنباء السعودية، أن المباحثات شملت سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين عبر رفع وتيرة التعاون الاستثماري والاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون في مجال الهيدروجين النظيف، والالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات وليس على المصادر. وتطرقت المباحثات إلى جوانب الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها، وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستقرار الإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لكافة دول العالم وعدم انقطاعها، والحفاظ على وفرة المعروض واستقرار الأسعار. ووفقا للبيان المشترك، أكد الجانبان على ضرورة التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين ولأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الدفاعية، كما تناولت المباحثات مناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب. كما تطرقت المباحثات إلى أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام وحدة وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأشاد الجانب الفرنسي بجهود المملكة ودعمها للهدنة في اليمن، كما جرى الإعراب عن تقدير المملكة لدعم فرنسا للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث. وجرى التطرق في المباحثات إلى دعم البلدين لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وأعربا عن ارتياحهما لعمل الصندوق السعودي ـ الفرنسي لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معايير الشفافية. وأكد البيان المشترك تطابق وجهات نظر البلدين حول ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتطرقت المحادثات كذلك إلى أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يحافظ على وحدة أراضي سوريا وسلامة شعبها.