أظهر مؤشر تمكين المستهلك في دبي، الأول من نوعه على مستوى المنطقة والهادف إلى قياس مدى وعي المستهلكين بحقوقهم والصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تحسن وعي المستهلكين وقدراتهم على قياس القيمة الحقيقية للمنتج أو الخدمة، حيث تحسنت درجة تمكين المستهلك بشكل عام لتبلغ 64.6 في عام 2017 من إجمالي 100 نقطة أساس مقارنة بــ54.2 في عام 2016. ويتكون مؤشر تمكين المستهلك من 3 معايير رئيسية، وهي: معيار سلوكيات المستهلك، معيار إلمام المستهلك بالقوانين والنظم المتعلقة بحماية المستهلك، ومعيار مشاركة المستهلكين. ويحتوي كل معيار رئيسي على محاور فرعية لتعزيز دقة وموضوعية المؤشر، ولضمان تغطيته للمعطيات المهمة والمتعلقة بالمستهلك. وأظهر مؤشر تمكين المستهلك، ارتفاع مهارات المستهلكين في دبي والتي تشمل القدرة على تحديد المنتجات الأرخص ثمناً، وإمكانية تحديد أسعار الفائدة الأفضل، وقراءة تفاصيل ومواصفات المنتجات، إلى جانب القدرة على فهم إرشادات استخدام المنتجات. وأظهرت المعايير الرئيسية الثلاثة في مؤشر تمكين المستهلك تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت مهارات المستهلكين الأساسية إلى 84.2 نقطة في عام 2017، مقارنة بــ73.7 نقطة في عام 2016، وارتفع مدى الإلمام بقوانين وتشريعات حماية ليبلغ 35.2 نقطة، في حين شكلت 32.7 نقطة في عام 2016. كما زادت مشاركة المستهلك من 56.1 نقطة في 2016 إلى 74.5 خلال 2017. ثقافة وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "يؤكد المؤشر أهمية تقييم تصورات المستهلك والتركيز على بناء الوعي وتمكين ثقافة المستهلكين في مختلف شرائح المجتمع، ويشمل ذلك المقيمين والزائرين لدى إمارة دبي، الأمر الذي يساعد بدوره في نهاية المطاف على تحقيق السعادة للعملاء، بما يتماشى مع المعايير العالمية التي نسعى إلى توطيدها لمزاولي الأعمال التجارية بإمارة دبي. وأكد أن تبني أفضل الممارسات الدولية في حقوق المستهلك ومسؤولياته، يساهم في تحسين جودة خدمة العملاء وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التجزئة في دبي، وبالتالي تزايد عدد المشترين الذين يطالبون بالجودة والمعلومات الكافية، وكذلك تعزيز ثقافة اللجوء إلى القانون عند الحاجة. مهارات المستهلكين وفيما يتعلق بمعيار مهارات المستهلكين، أظهرت النتائج أن 63% من المستهلكين في دبي على دراية في تحديد المنتجات الأرخص ثمناً في 2017 مقارنة بـ55.8% في 2016، وتمكن 72% من تحديد أسعار الفائدة الأفضل، وأظهر 96% من المستهلكين قراءتهم لتفاصيل ومواصفات المنتجات في عام 2017، في حين بلغت نسبتهم 87.2% عام 2016، وأكد نحو 93% فهمهم لإرشادات استخدام المنتجات في 2017، مقارنة بـ71.5% في 2016. وحول معيار الإلمام بقوانين وتشريعات حماية المستهلك، أظهر 36% من المستهلكين بإمارة دبي قدرتهم على تمييز الإعلانات المضللة في عام 2017، فيما أكد 11% قدرتهم على التعامل مع الزيارات المنزلية لمندوبي المبيعات مقارنة بـ6.3% في عام 2016، وأشار نحو 49% إلى أنهم يطلعون على سياسة الإرجاع والاستبدال في عام 2017. مشاركة وعن معيار مشاركة المستهلك، أظهرت النتائج لعام 2017 أن 92% من المستهلكين بإمارة دبي يطلعون على عقد الضمان مقابل 75.2% في 2017، و42% يقرؤون العقود مقابل 32.9% في عام 2016، و95% يؤكدون قراءتهم للشروط والأحكام مقارنة بـ82.6% في عام 2016، و64% متمكنون من آلية الحصول على معلومات حول حماية المستهلك مقابل 39.7% في عام 2016، و81% من المستهلكين يقرون معرفتهم بقنوات حل المشكلات التي تواجه المستهلكين في عام 2017، في حين بلغت نسبتهم 49.9% في 2016. حقوق يسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية من خلال هذا المؤشر إلى رفع مستوى تمكين المستهلكين للحصول على حقوقهم ذاتياً، وبالتالي تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية بين التاجر والمستهلك الأمر الذي يؤدي إلى سهولة مزاولة الأعمال والحركة التجارية في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.