دبي (الاتحاد) أظهر مؤشر تمكين المستهلك في دبي، الذي يقيس مدى وعي المستهلكين بحقوقهم والصادر عن اقتصادية دبي، تحسن وعي المستهلكين وقدراتهم على قياس القيمة الحقيقية للمنتج أو الخدمة، لتبلغ 64.6 في عام 2017 من إجمالي 100 نقطة أساس مقارنة بـ54.2 في عام 2016. ويتكون «مؤشر تمكين المستهلك» من ثلاثة معايير رئيسية، وهي: معيار سلوكيات المستهلك، معيار إلمام المستهلك بالقوانين والنظم المتعلقة بحماية المستهلك، ومعيار مشاركة المستهلكين. ويحتوي كل معيار رئيسي على محاور فرعية لتعزيز دقة وموضوعية المؤشر، ولضمان تغطيته للمعطيات المهمة والمتعلقة بالمستهلك. وأظهر مؤشر تمكين المستهلك، ارتفاع مهارات المستهلكين في دبي والتي تشمل القدرة على تحديد المنتجات الأرخص ثمناً، وإمكانية تحديد أسعار الفائدة الأفضل، وقراءة تفاصيل ومواصفات المنتجات، إلى جانب القدرة على فهم إرشادات استخدام المنتجات. وأظهرت المعايير الرئيسية الثلاثة في مؤشر تمكين المستهلك تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت مهارات المستهلكين الأساسية من 84.2 نقطة في عام 2017، مقارنة بـ73.7 نقطة في عام 2016، وارتفع مدى الإلمام بقوانين وتشريعات حماية المستهلك ليبلغ 35.2 نقطة، في حين شكلت 32.7 نقطة في عام 2016. كما زادت مشاركة المستهلك من 56.1 نقطة في 2016 إلى 74.5 خلال 2017. ويسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي من خلال هذا المؤشر إلى رفع مستوى تمكين المستهلكين للحصول على حقوقهم ذاتياً، وبالتالي تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية بين التاجر والمستهلك، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة مزاولة الأعمال والحركة التجارية في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً. وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «يؤكد المؤشر أهمية تقييم تصورات المستهلك والتركيز على بناء الوعي وتمكين ثقافة المستهلكين في مختلف شرائح المجتمع، ويشمل ذلك المقيمين والزائرين لدى إمارة دبي، الأمر الذي يساعد بدوره في نهاية المطاف على تحقيق السعادة للعملاء، بما يتماشى مع المعايير العالمية التي نسعى إلى توطيدها لمزاولي الأعمال التجارية بإمارة دبي».