تونس - رفض البرلمان التونسي مساء الإثنين تمديد مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة شهدت خصوصا انسحاب نواب حركة النهضة الاسلامية وهم الكتلة الأكبر في مجلس نواب الشعب. وينتهي تفويض الهيئة في مايو/ايار بحسب القانون الذي حدد مهمتها بأربع سنوات. وسعت رئيس الهيئة سهام بن سدرين الى التمديد حتى ديسمبر/كانون الأول لما تقول انه استكمال لعملها. وشهدت عملية التصويت خلال جلسة عامة بمقر البرلمان استمرت إلى ساعة متأخرة من مساء الاثنين رفض 68 نائبا لطلب التمديد في عهدة الهيئة فيما تحفظ نائبان ودون موافقة أي نائب من أصل سبعين حضروا التصويت. وانسحبت كتلة حركة النهضة وعدد نوابها 68 والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية (27 مقعدا) الذين لم يشاركوا في عملية التصويت احتجاجا على إجراءات انعقاد الجلسة العامة والتصويت. وهيئة الحقيقة والكرامة دستورية مستقلة معنية بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بين عامي 1956 و2013. وفي وقت سابق الإثنين وفي كلمة لها خلال الجلسة اتهمت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين جهات حكومية بينها وزارتي الدفاع والداخلية بـ"عرقلة" مسار العدالة الانتقالية في البلاد. وقالت بن سدرين التي ينظر اليها على انها قريبة من حركة النهضة، إن الهيئة واجهت "صعوبات كانت السبب الذي أدى إلى قرارها إضافة 6 أشهر لاستكمال أعمالها". وفي فبراير/شباط الماضي قررت الهيئة تمديد عملها لغاية نهاية العام الجاري دون طلب أي ميزانية إضافية معللة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من قبل الحكومة، وثم جاءت جلسة الاثنين في البرلمان لمناقشة التمديد. وعالجت الهيئة 63 ألف ملف يتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن تعقد الهيئة الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لتعلن فيه موقفها من قرار البرلمان بشأن تمديد عملها. وتنص المادة 18 من قانون العدالة الانتقالية الصادر في 2013 على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها (مايو/أيار 2014) قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".