صوّت برلمان تونس ليل الاثنين/ الثلاثاء ضد تمديد أعمال هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان.وجاء التصويت بعد جلسات صاخبة يومي السبت والاثنين بين نواب البرلمان لتضع حداً لأعمال الهيئة التي بدأت منذ 2014 وأثارت الكثير من الجدل لدى السياسيين والمؤرخين. والهيئة التي تأسست بقانون مخولة بالتقصي في انتهاكات حقوق الإنسان بين عامي 1955 و2013 في خطوة للتمهيد لمصالحة وطنية واستكمال الانتقال الديمقراطي في البلاد. ويعترض حزب حركة نداء تونس الذي يضم كوادر من النظام السابق ضد التمديد للهيئة، التي ترأسها سهام بن سدرين الناشطة المعارضة لحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الإطاحة بحكمه في احتجاجات 2011، بينما يدعم الإسلاميون وعدد آخر من الأحزاب المعارضة استمرار الهيئة لمدة سنة إضافية في ظل ما يسمح به القانون. وصوّت 68 نائباً ضد التمديد دون تأييد من جانب أي من الأعضاء، فيما امتنع نائبان عن التصويت. وكان يتعين على الهيئة الحصول على الأغلبية (109 أصوات) للاستمرار في عملها. ويتوقع أن يكون لنتيجة التصويت ارتدادات على الائتلاف الحكومي الذي يضم النداء والنهضة معاً.وقال المحلل السياسي نور الدين المباركي: «الخلاف بين الحزبين قائم حول مسار العدالة الانتقالية حتى قبل جلسة التصويت، لكن المعطى المهم في هذه المرحلة أن النداء بدأ يلوح منذ أسابيع بفك الارتباط مع النهضة». وأضاف المباركي: «النقطة الثانية أن هناك خلافاً بين الشريكين حول مصير الحكومة الحالية المهددة بالإقالة، وبالتالي فإن الجدل حول هيئة الحقيقة يشكل عاملاً إضافياً مهدداً لاستمرارية الائتلاف الحكومي الهش حالياً». والخلاف قائم بشكل أساسي حول منهجية عمل الهيئة وتعرضها إلى مسائل حساسة وخلافية في تاريخ البلاد الحديث، ولاسيما فيما يرتبط بفترة حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة باني دولة الاستقلال منذ خمسينات القرن الماضي. (وكالات)