جنيف (رويترز) قالت هيئة شبه رسمية، تتبع الأمم المتحدة، في أول تقرير لها أمس: «إن محققي جرائم الحرب ونشطاء جمعوا «كماً هائلاً» من الإفادات والصور ومقاطع الفيديو التي توثق الفظائع التي ارتكبتها كل الأطراف خلال الحرب في سوريا». وقال الفريق، بقيادة القاضية الفرنسية السابقة كاثرين مارشي أوهل: «إنه يعد ملفات قضية وتواصل مع وحدات تحقيق في جرائم الحرب في عدد من الدول، بما في ذلك دول في أوروبا يمكن لمحاكمها ممارسة الاختصاص القضائي على مستوى عالمي». ووفقاً للتقرير فيمكن منح هيئة قائمة مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جديدة سلطة الاختصاص القضائي لنظر ملفات سوريا. وقال التقرير الذي أعده فريق مارشي أوهل: «حجم مقاطع الفيديو، وغيرها من الصور، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، غير مسبوق في أي عملية أخرى للمساءلة فيما يتعلق بالجرائم الدولية حتى الآن». وأضاف: «ليس من الممكن مقاضاة جميع الجرائم المرتكبة، نظراً لعددها الهائل»، لكن هناك حاجة لضمان «التمثيل العادل» من خلال مقاضاة الجرائم التي ارتكبتها كل الأطراف. وقال التقرير: «إن الأولوية ستكون للجرائم الجنسية، وتلك التي تستند إلى النوع، بالإضافة إلى الانتهاكات ضد الأطفال. كما يسعى المحققون للحصول على معلومات حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية». وقال الفريق: «إن عمله سيستمر بشكل مستقل عن أي عملية سلام سورية، وسيستند إلى مبدأ أنه لا يمكن العفو عن «الجرائم الدولية الأساسية»».