كتب: المحرر المالي أثار الأداء المتردّي لأسواق الأسهم المحلية، لفترة طويلة امتدت منذ أواخر العام الماضي، حفيظة المستثمرين والمحللين على حدّ سواء، فهم في حيرة لعدم فهم ما الذي يجري في أسواقنا المالية، في وقت يطالعون فيها الصعود القوي للسوق السعودية ليصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس/‏آب 2015، ما يعني أن العامل الجيوسياسي الإقليمي خارج المعادلة التي تحرك الأسهم. كذلك فإن أسهمنا المحلية لم تواكب تحركات الأسهم العالمية التي سجلت ارتفاعات متواصلة طوال العام 2017، ما يعني فك ارتباط للأسهم المحلية بالعوامل العالمية، والدليل أن أسهمنا لم تنجر إلى موجات البيوع التي طالت الأسواق الأمريكية مؤخراً وبنهاية يناير الماضي.مؤشر سوق دبي المالي يواصل التراجع بدون أي مبررات اقتصادية، وها هو عند أدنى مستوى في أكثر من عامين مع تخليه عن مستوى 3100 نقطة.حيرة المستثمرين، الذين يصل عددهم إلاى مليوني مستثمر، في أن الأداء الضعيف للأسهم لا يعكس حتى نتائج الشركات المدرجة، التي أعلنت عن نتائج جيدة وتوزيعات مقبولة فيما المؤشر يواصل التراجع.وتجاهلت أسواق المال المحلية كلياً الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، حتى أصبحت التراجعات التي تطال أسهم الشركات المدرجة، سلوكاً «طبيعياً» في السوق، الأمر الذي دفع المستثمرين نحو حالة فقدان الثقة بالمؤشرات والتحليلات الفنية والاتجاه نحو العزوف عن التداول، الأمر الذي يفسر مستويات السيولة الشحيحة، فضلاً عن السلوك الفردي الذي أصبح يسيطر على تعاملات السوق مع بقاء المستثمر المؤسسي خارج اللعبة بشكل عام.لقد أصبحت العمليات البيعية، السمة السائدة في الأسواق متجاهلة أساسيات عدد من الأسهم القوية في القطاع البنكي مثل دبي الإسلامي، الذي لم يسلم من موجة التراجع، ولم تشفع له توزيعاته ونتائجه القوية.وعلى الرغم من الأداء الإيجابي عموماً لسوق أبوظبي للأوراق المالية مدعوماً بأداء الأسهم القيادية مثل «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، إلا أن أداءه لم يرتق لمستوى اقتصاد أبوظبي، على رغم نجاح إدراج سهم «أدنوك للتوزيع»، السهم النوعي الذي يرفع من مكانة السوق.حالة الأسواق أعجزت المحللين الذين يحاولون البحث عن الأسباب الفنية والمؤثرات الداخلية والخارجية. أما المستثمر فحائر.. إذا كانت كل المؤشرات إيجابية.. فما الذي يجري إذاً؟.