لندن – اكتمل مشروع إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية بعد مصادقة الرئيس العراقي على القانون الذي وافق عليه البرلمان في بداية الشهر الحالي. ومن المتوقع أن تعزز عودة الشركة بعد 3 عقود من إلغائها دور الإدارة المحلية المباشرة لمشاريع الطاقة. وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان أمس أن “القانون شرع لغرض ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والأراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية”. وأضاف أن الشركة ستعمل على “زيادة الإنتاج وتطوير منشآت صناعة النفط والغاز وأساليب العمل على أساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الإيرادات لصالح الشعب العراقي”. تسارعت وتيرة مشاريع النفط والغاز العراقية في كافة مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير وتطوير البنية التحتية مع إعلان تأسيس شركة النفط الوطنية، التي من المرجح أن تزيد فرص الاستثمار المباشر بالاعتماد على الكوادر العراقية بعد مرحلة طويلة من الاعتماد التام على الشركات الأجنبية. وذكر أن تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة مملوكة للدولة يعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها في إدارة وتطوير الحقول المنتجة والمكتشفة للرقي بهذه الصناعة وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى. ومن المتوقع أن يعزز القانون الزخم المتسارع في مشاريع النفط والغاز منذ نحو عامين والذي شهد العديد من المشاريع الجديدة في مجال الإنتاج من حقول جديدة وزيادة طاقة المصافي وخفض إحراق الغاز المصاحب. وبالتزامن مع انطلاق إجراءات تأسيس شركة النفط الوطنية، أكد علاء الياسري مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن الشركة تدرس إمكانية بناء مرافق لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية واليابان في إطار خطة لزيادة المبيعات إلى العملاء الآسيويين. وأضاف أن سومو تلقت عروضا من شركات اكسون موبيل الأميركية وتوتال الفرنسية وسوميتومو اليابانية لتأسيس شراكات للمساعدة في تسويق وبيع النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى عرض من شركة يونيبك للمساهمة في بيع النفط العراقي للمصافي الصينية. لكن سومو استبعدت زيادة الإنتاج فوق حاجز 4.360 مليون برميل بسبب التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج بين 24 دولة منتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها. وكشف الياسري أن شركة سومو تلقت 96 عرضا من شركات مستعدة لبناء خط أنابيب كركوك الجديد الممتد إلى الحدود التركية، بسبب صعوبة إصلاح الخط القديم، الذي تضرر خلال الحرب مع داعش. وأكد أن بناء الأنبوب قد يستغرق ما يصل إلى 6 أشهر. وذكر أن استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر أنبوب إقليم كردستان إلى الموانئ التركية يمكن أن يحدث في أي لحظة في إشارة إلى قرب تسوية الخلافات مع حكومة أربيل بعد تسديد بغداد لرواتب موظفي الإقليم وإعادة فتح المطارات والمنافذ الحدودية في وقت سابق من الشهر الحالي. عاصم جهاد: سنعرض ملامح العقود الجديدة للاستثمار في 11 رقعة استكشافية جديدة عاصم جهاد: سنعرض ملامح العقود الجديدة للاستثمار في 11 رقعة استكشافية جديدة وكشفت وزارة النفط العراقية هذا الأسبوع أن 15 شركة نفطية أجنبية تقدمت بعروض للمنافسة على استثمار 11 رقعة استكشافية تقع بالقرب من الحدود العراقية مع كل من إيران والكويت وأخرى داخل المياه الإقليمية في الخليج، وأنها ستعقد غدا الخميس مؤتمرا لإعلان الجولة الجديدة لتطوير تلك الرقع الاستكشافية. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن “دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط ستعرض خلال المؤتمر الملامح الأساسية للعقود والتعديلات التي طرأت عليها” لمعالجة الأخطاء التي ارتكبت في العقود التي أبرمت في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ويرجح محللون أن يؤدي استكشاف الرقع الجديدة إلى زيادة كبيرة في احتياطات البلاد المؤكدة والمقدرة بنحو 150 مليار برميل، خاصة أن العراق يملك مناطق أخرى غنية بالنفط لم يتم استكشافها حتى الآن مثل محافظة الأنبار. في هذه الأثناء اجتمع رئيس الوزراء حيدر العبادي مع الرئيس التنفيذي لبريتيش بتروليوم بوب دادلي لمناقشة عمل الشركة في حقول الرميلة الشمالي والجنوبي وحقول كركوك وخطتها للعمل المستقبلي في العراق. وتشهد وزارة النفطة تحولات كبيرة لإصلاح مواطن الخلل بعد سنوات من الفوضى وسوء الإدارة، إضافة لمعالجة التركة الثقيلة للعقود النفطية المجحفة التي أبرمت في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وتسارعت وتيرة الإصلاحات والمشاريع الجديدة في الأشهر الأخيرة لزيادة الإنتاج من حقول كثيرة لم يسبق للعراق أن استثمرها في محافظات ذي قار وميسان وواسط وشرق العاصمة بغداد. وعادت الوزارة لأول مرة إلى تولي إدارة بعض المشاريع بالكوادر الذاتية مثل مشروع حقل الناصرية، بعد توقف ذلك النوع من الإدارة المباشرة منذ عام 2003 حين تحولت الحكومة لتسليم جميع المشاريع للشركات الأجنبية. وتستعد الوزارة اليوم لتصدير الغاز إلى الكويت بمعدل 50 مليون قدم مكعب يوميا من حقل الرميلة في مرحلة أولى على أن يرتفع الى 200 مليون قدم مكعب يوميا لاحقا. وتخطط الوزارة لوقف حرق الغاز المصاحب الذي كان يهدر على مدى عقود بوضع ضوابط جديدة لعمل الشركات واتفاق مع شركة سيمنز الألمانية لاستغلاله بالكامل بحلول عام 2021.