شدد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، على أن تنويع مصادر دخل المملكة من خارج النفط ضمن رؤية 2030 لا يعني تقليل الاهتمام بالقطاع الأساسي وهو القطاع البترولي. وأشار الفالح خلال كلمته في المنتدى، إلى أهمية النهج الذي تنفذه السعودية في تطوير استثمارات متطورة ومبتكرة في قطاعات النفط والبتروكيماويات وحتى الغاز، متطرقا إلى تأكيدات ولي العهد حول سعي منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» إلى ترسيخ التعاون مع روسيا والمنتجين من خارج المنظمة، لفترات طويلة الأمد تمتد لـ10 أو 20 عاما، لتحقيق التوازن في سوق النفط. وأوضح أن الاستثمارات التي تعتزم السعودية مواصلتها في قطاع النفط والغاز، تأتي ليس فقط في الإنتاج النفطي، ولكن أيضا في التقنيات الإنتاجية، وهناك بنود واضحة للتطوير في رؤية السعودية 2030 لهذا القطاع. النفط المستقبلي أردف الفالح «لدى السعودية رؤية واضحة، حول كيفية الإنتاج النفطي للقرن المقبل، حيث إن المحور المتعلق بحقبة ما بعد النفط من رؤية 2030 يستند في كثير من جوانبه على تطوير هذا القطاع الأساسي في اقتصاد المملكة، والاستفادة من قوة قطاع البتروكيماويات في تنويع وتطوير مصادر الدخل». وأشار الفالح إلى أن قطاع الطاقة سيتضاعف في المملكة، وأرامكو ستذهب للعالمية، وذلك عبر الطرح الأكبر من نوعه لحصة من أسهمها، مؤكدا وضوح الرؤية في استثمارات قطاع البترول، ووجود شراكات مهمة في القطاع مع شركات أميركية تضطلع بها بالوقت الحالي كل من شركات سابك وأرامكو وصدارة وداو كيميكال.