واشنطن (أ ف ب) - قررت الادارة الاميركية إضافة سؤال حول المواطنة في استمارة الاحصاء السكاني المقبل ما أثار انتقادات من قبل الديموقراطيين الذين يرون فيها محاولة "لترهيب" المهاجرين والتأثير على الخارطة الانتخابية ويشكل احصاء السكان الذي يجري مرة كل عشر سنوات والمقرر في 2020 أداة فعلية للديموقراطية في الولايات المتحدة. إذ يحدد الاحصاء الذي ينص عليه الدستور عدد مقاعد كل ولاية في مجلس النواب، ويضمن التعداد الدقيق للسكان توزيعا أكثر انصافا للمخصصات الفدرالية السنوية للمدارس والمستشفيات والطرقات وغيرها من المرافق العامة والتي تفوق 675 مليار دولار. وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أكد بعد فوزه في الانتخابات في 2016 ان ملايين المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي شاركوا في التصويت مع انه لا يحق الا للمواطنين الاميركيين. ولم يكن سؤال "هل هذا الشخص مواطن من الولايات المتحدة؟" واردة في استمارات الاحصاء المستخدمة منذ العام 1950. ونددت زعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي الثلاثاء ب"هذا التغيير المسيء الذي سيثير خوف وشكوك المجموعات الضعيفة وسيترجم باساءة تقدير للمجتمعات وبالتالي تمثيلا أقل لها واستبعادها ماليا". - شكوى في كاليفورنيا - وتابعت بيلوسي ان ادارة ترامب لم تأخذ في الاعتبار دراسة أجراها مكتب الاحصاء مؤخرا ولا اجماع المدراء السابقين لهذا المكتب حول المخاوف ازاء عدم احترام سرية البيانات الشخصية. وأعرب ترامب بوضوح عن رغبته في الحد من الهجرة الشرعية وتعزيز مكافحة المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني. لكن هناك مخاوف من أن يمتنع قسم كامل من السكان عن المشاركة في التعداد المقبل خوفا من استغلال هذه البيانات ضده. وفي شباط/فبراير الماضي، حث تحالف من المدعين وزارة التجارة التي تشرف على الاحصاء على عدم إضافة السؤال بحجة أنه سيؤدي الى مشاركة أدنى للمهاجرين وبالتالي اساءة تقديرهم ضمن السكان. وأعلن المدعي العام في كاليفورنيا كزافيير بيسيرا الثلاثاء على تويتر رفع شكوى ضد القرار منذ مساء الاثنين على اعتبار انه يشكل انتهاكا للدستور مضيفا ان "كاليفورنيا لديها الكثير لتخسره بكل بساطة". عمليا، اذا لم تشارك الاقليات الاتنية في الاحصاء بشكل كامل ما يمكن أن يؤثر على التوازن السياسي في الكونغرس إذ إن هؤلاء السكان يتركزون في المدن حيث يحظى الديموقراطيون بتأييد أكبر. يقول استاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد ماثيو سنيب انه "وفي ولايات مثل تكساس وكاليفورنيا واريزونا حيث هناك تجمعات كبيرة من متحدرين من أصل لاتيني، هناك خطر بخسارة مقاعد اذا لم يتم تعداد هذه الاقليات كما يجب". - "هجوم ضد الاقليات" - وكانت وزارة العدل من طلب في كانون الاول/ديسمبر الماضي إضافة السؤال بهدف فرض احترام "قانون حقوق التصويت" الذي يحظر التمييز العرقي في الانتخابات. وأعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز الثلاثاء ان "الهدف هو تحديد من هم الاشخاص هنا وذلك يساعد على تطبيق قانون حقوق التصويت"، مضيفة ان ذلك يساهم في احترام القوانين والاجراءات الاميركية. وعلق السناتور الجمهوري من تكساس تيد كروز ان "السؤال حول المواطنة إضافة معقولة ومنطقية"، أما زميله من آركنسو توم كوتون فقال إن "تعداد المواطنين الاميركيين في البلاد يجب أن يكون أولوية الاحصاء". في المقابل، اعتبر النائب الديموقراطي من فرجينيا جيري كونولي ان "الاحصاء يجب ألا يجون أداة تحيز". كما صرح رئيس اللجنة الديموقراطية الوطنية توم بيريز إنه "هجوم جبان ضد ديموقراطيتنا ومحاولة واضحة لتخويف المهاجرين". كما نددت جمعيات الدفاع عن الاقليات بالقرار وصرح مدير منظمة "ناليو" التي تدعو الى مشاركة المتحدرين من أصل إسباني في المجتمع الاميركي ارتورو فارغاس "في هجوم جديد ضد الاقليات والمتحدرين من أصل اسباني وإحصاء 2020، تلجأ وزارة التجارة وإدارة ترامب الان الى تغليب السياسية على مصالح الشعب الاميركي". وفي العام 2010، كان عدد سكان الولايات المتحدة 308,8 ملايين نسمة (بزيادة 9,7% خلال عشر سنوات). وتشير التقديرات الاخيرة الى أن هذا العدد يقارب حاليا 327 مليون نسمة.دلفين تويتو © 2018 AFP