أثار عشاء دعت إليه السفارة السويسرية في بيروت، بلبلة سياسية بعد انسحاب عدد من الحضور تجنباً لـ«فهم خاطئ» للمناسبة التي اعتبرها بعضهم تمهيداً لعقد مؤتمر خاص بلبنان في جنيف يطرح «تغييرات سياسية ودستورية». وتحدثت السفارة في بيان أعلنت فيه إلغاء الدعوة إلى العشاء، عن «مناقشات مزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الأطياف السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية». وأوضحت السفارة في بيانها: «تعمل سويسرا بنشاط في لبنان منذ سنوات عدة، بما في ذلك في مجال منع نشوب النزاعات وتعزيز السلام. خلال الشهر الماضيين، وبالتعاون مع منظمة مركز الحوار الإنساني التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، وتواصلت سويسرا مع جميع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية وليس لمؤتمر حوار». وأضافت: «من التقاليد السويسرية بذل مساعٍ حميدة عندما يُطلب منها ذلك. تأتي هذه المناقشات المزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الأطياف السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية، في ظل احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني». وأكد البيان أن «العشاء غير الرسمي» الذي كان من المفترض أن يقام اليوم (الثلاثاء) في منزل السفيرة السويسرية، كان يهدف إلى «تعزيز تبادل الأفكار بين مختلف الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية». وأشار البيان، من جهة أخرى، إلى أن الأسماء المتداولة للمدعوين إلى العشاء في وسائل الإعلام «لا تتضمن أسماء المدعوين فعلياً»، معلناً أنه «تم تأجيل العشاء إلى موعد لاحق». ووفق المعلومات المتوافرة، تشمل الدعوات التي أرسلت من قبل السفارة (قبل إلغاء العشاء) ممثلين عن معظم الأحزاب والكتل النيابية، بما في ذلك «حزب الله» وحزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والحزب «التقدمي الاشتراكي» و«تكتل نواب التغيير» (الذين كان يفترض أن يمثلهم النائب إبراهيم منيمنة). وفوجئت مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية بلجوء بعض الأطراف اللبنانية إلى التعاطي مع استعداد سويسرا لاستضافة حلقة حوارية تشارك فيها قوى سياسية رئيسية، وكأنها بداية لفتح حوار لإخراج إنجاز الاستحقاق الرئاسي من المأزق الذي يحاصره، والذي يهدد في حال استمراره بسقوط لبنان في شغور رئاسي. وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه لا صحة لما يشاع عن ربط العشاء بانتخابات الرئاسة، وإن الدعوة تأتي في سياق استضافة سويسرا لمؤتمر أكاديمي للحوار يُعقد سنوياً، وإن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد ليست مُدرجة على جدول أعماله. وأكدت المصادر أن المؤتمر الحواري يتّسم بطابع أكاديمي لما لدى سويسرا من خبرة في تنظيم الحوارات السياسية؛ خصوصاً في البلدان التي تشهد نزاعات حول طبيعة الأنظمة التي تعتمدها وإمكانية تطويرها بما يستجيب لتطلّعات شعوبها في دعواتهم للتغيير. ولفتت المصادر نفسها إلى أن بعض القوى أوقعت نفسها في التباس في تعاطيها مع دعوة سويسرا للحوار انطلاقاً من تلازمها مع وقوف لبنان على مشارف انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، وقالت إن الربط بينهما ليس في محله؛ خصوصاً أنه لم يسجل للسفيرة السويسرية قيامها بنشاط فوق العادة بخصوص ملف الرئاسة، إضافة إلى أن الأطراف المدعوة لم تتبلغ بجدول أعمال يتجاوز الحوار الأكاديمي. ويجمع معظم الفرقاء الذين كانوا قد تلقوا الدعوة للمشاركة في العشاء على أنه «حمّل أكثر من حجمه، وأن الدعوة لم تكن تتضمن أي إشارة إلى مؤتمر مرتبط بلبنان»، وهو ما أكد عليه كل من النائب إبراهيم منيمنة وحزب «القوات اللبنانية». وقال منيمنة لـ«الشرق الأوسط»: «اللقاء يندرج ضمن إطار حواري يجمع شخصيات لبنانية، والهدف منه فتح نقاش بالمطلق، ولا يرتبط باتفاق الطائف والدستور الذي اعتبره مدخلاً للدولة المدنية، كما أنني لم أكن قد أكدت حضوري من عدمه». وكانت هذه الدعوة قد أدت إلى خلافات داخل «تكتل التغيير»، بحيث أصدر النائب وضاح الصادق موقفاً عالي السقف، محذراً من أن التكتل مهدد. وقال في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: «أكرّر أن دستور الطائف مرجعيتي السياسية، وضدّ أي مؤتمر دولي أو محلّي في ظلّ سلاح الأمر الواقع. لا أحد يمثّلني في أي لقاء في أي سفارة، وأرفض البحث بهذا الموضوع من أساسه. أخذت علماً به عبر الإعلام، وهذا بحدّ ذاته غير مقبول». وأضاف الصادق: «بعض مواقف الزملاء في التكتل عن اتفاق الطائف (...) وإصرار البعض على رفض أي آلية للعمل أو لتشكيل أمانة سر أو مكتب دعم، والأسوأ قرارات اللحظة الأخيرة وغياب الاستراتيجية والتخطيط، يهدد صمود التكتل برمته إذا لم نتحمل المسؤولية الكبيرة بوعي ونضوج». وبعدما كان النائب في حزب «القوات» ملحم رياشي قد اعتذر عن المشاركة في العشاء مؤكداً في الوقت عينه «أنه أسيء فهمه وحُمّل أكثر من حجمه بانتظار توضيحات تحدد الخلفيات إذا ما وجدت»، عاد الحزب وأصدر بياناً توضيحياً أشار فيه إلى أنه «لم يطرح في سياق الدعوة إلى العشاء أي شيء من قبيل طاولة حوار وطنية». وقال بيان «القوات»: «بعدما تحوّل لقاء العشاء في الإعلام، عن صواب أم عن خطأ، إلى طاولة حوار يتمّ التحضير لها داخل البلاد أو خارجها في هذا الظرف بالذات، طلبت (القوات) من النائب ملحم رياشي الاعتذار عن (عدم) المشاركة». وأكد البيان: «لسنا بصدد حوار وطني في الوقت الحاضر، إنما بصدد انتخابات رئاسية يجب أن تُجرى ضمن المهلة الدستورية، ولا يجوز تحت أي سبب وعنوان وعذر حرف النقاش والتركيز عن الانتخابات الرئاسية باتجاه عناوين أخرى؛ خصوصاً أنّ حرف الأنظار يخدم الفريق الذي يريد الفراغ الرئاسي بدليل أنّه لم يتبنَّ أي مرشح حتى الساعة، والبلد على مسافة 15 يوماً لانتهاء الولاية الرئاسية». ورأى حزب «القوات» أنّ البلاد «بحاجة إلى انتخابات رئاسية تعيد الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية تحت سقف الدستور، وتعيد تصحيح الانقلاب على اتفاق الطائف، وليس إلى حوارات عقيمة لا تؤدي إلى أي نتيجة»، مشيراً إلى أنه «لم يتبيّن بالتجربة أنّ (حزب الله) بصدد مراجعة مواقفه ومناقشة جدوى سلاحه؛ خصوصاً أنّه لا يمكن أن تستقيم دولة في ظلّ سلاح خارجها، وبالتالي لا نرى أي فائدة من استعادة حوارات عقدت عدّة حلقات منها ولم تؤدِّ إلى أي نتيجة في ظلّ تمسك (حزب الله) بوضعه الحالي المخالف للدستور والقوانين ومصادرة قرار الدولة الاستراتيجي». ومن هذا المنطلق، قالت «القوات اللبنانية» إنها قررت «عدم المشاركة في عشاء السفارة السويسرية، مع التأكيد أنّه لطالما كانت (القوات) مع الحوار، ولكن بناء على شرطين أساسيين. الأول، ألّا يأتي هذا الحوار من أجل القفز فوق استحقاق بغاية الأهمية كالاستحقاق الرئاسي الذي يشكل البنيان الأساسي لإعادة بناء سلطة تنفيذية لا تتأثر سوى بالدستور وتمارس بما يخدم الشعب اللبناني والمصلحة العليا للبنان فقط لا غير، والثاني ضرورة أن يسبق أي حوار ورقة عمل تلتزم بالدستور واتفاق الطائف والمرجعيات الدولية والعربية والثوابت اللبنانية ليجري الحوار على أساسها». من جهته، أصدر النائب المستقل عبد الرحمن البزري بياناً، أعلن رفضه أي تعديل لاتفاق الطائف، وقال: «أي حديث عن تعديل أو إعادة مقاربة لاتفاق الطائف مرفوض ومريب، ودليل على رغبة البعض بتعقيد الأمور لا تسهيل الحلول السياسية المنتظرة». بدوره، حذّر النائب السابق في «تيار المستقبل» عصام عراجي من المساس باتفاق الطائف في غياب المكوّن السني. وكتب على حسابه على «تويتر» قائلاً: «عشاء السفارة السويسرية تمهيد لعقد مؤتمر بجنيف لإيجاد حل للوضع السياسي بالبلد، كما سربت وسائل الإعلام، بغياب الممثل السنّي الوازن محكوم بالفشل». وأضاف: «(في) بلد طائفي بامتياز، أي مس باتفاق الطائف بغياب مكوّن أساسي ستكون له تداعيات خطيرة».