أعلنت الحكومة البريطانية اليوم /الأربعاء/ إجراءات أمنية جديدة سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، محذرة من تزايد خطورة الإرهاب على مدى العامين المقبلين.وحذرت رئيسة الوزراء تريزا ماي "أعداء بريطانيا" بأنه لا يجب أن يساورهم الشك في أن البلاد ستستخدم "كل إمكانياتها" لهزيمتهم، مشددة على أن هجوم سالزبوري يؤكد ضرورة أن "تستفيد المملكة المتحدة بشكل أفضل من نفوذها المالي والثقافي والدبلوماسي وكذلك القوة العسكرية لقمع التهديدات". وتشهد العلاقات البريطانية الروسية تصعيدا متبادلا في أعقاب محاولة اغتيال العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من مارس الجاري.وتستعد الحكومة البريطانية لإعلان تشريع جديد لمكافحة الإرهاب سيتم تقديمه إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، وبموجب التشريع الجديد الذي سيفرض على جميع الوزارات في الحكومة لعب دور في تعزيز الأمن، وسيكون هناك تغيير في طريقة اتخاذ القرارات من أعلى السلطات في البلاد لمنع أي قرارات خاطئة مماثلة لتلك التي تم اتخاذها في حرب العراق.وذكرت الحكومة أن نظاما أكثر خضوعا للمحاسبة لدعم اتخاذ القرار الجماعي لمجلس الوزراء يجري تنفيذه في أعقاب تقرير شيلكوت عن حرب العراق.وينص تقرير "مراجعة قدرة الأمن القومي" على أنه من المتوقع أن يبقى التهديد الإرهابي عند مستواه الحالي على الأقل خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن هذا المستوى قد يرتفع أكثر.وكتبت رئيسة الوزراء - في مقدمة التقرير - "على مدار العام الماضي في المملكة المتحدة، شهدنا هجمات إرهابية مروعة في لندن ومانشستر، إضافة إلى عمل عدائي في شوارع سالزبوري، محاولة القتل باستخدام سلاح كيماوي غير قانوني، يصل إلى الاستخدام غير القانوني للقوة ضد المملكة المتحدة". وتابعت زعيمة حزب المحافظين أنه استنادًا إلى التشريع الجديد، سيتم استخدام جميع قدرات البلاد الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والثقافية لمكافحة الإرهاب، مشددة أن جميع إدارات الحكومة ستلعب دورا في ذلك الإطار.وتنفق بريطانيا نحو 56 مليار جنيه استرليني سنويا على تعزيز القدرات الأمنية، حيث من المنتظر أن يرتفع هذا المبلغ إلى 60 مليار استرليني خلال السنوات المقبلة.