تونس - أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة ماليتها العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف العمومية. وأنهى المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق من الأسبوع الجاري، المراجعة الثانية بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الممنوح لتونس بقيمة 2.98 مليار دولار في 2016، يمتد على أربع سنوات. وطلب الصندوق في بيان صدر الثلاثاء، من السلطات التونسية كبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين، وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. وتابع "تتمثل أولويات 2018 في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور (..) وسن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود". وكان "النقد الدولي" قد قرر نهاية الأسبوع الماضي صرف 257.3 مليون دولار، كشريحة ثالثة، ليصل مجموع المبالغ المقدمة من القرض 919 مليون دولار. وبينما شهدت تونس تعافيا محدودا في 2017، قال الصندوق إن البلاد ما تزال تواجه مواطن ضعف اقتصادية كلية، إضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة، وتسارع التضخم. وتقترب نسبة البطالة في تونس من 15.5 بالمائة حتى نهاية 2017، فيما تسجل نسب التضخم مستويات مرتفعة فوق 7 بالمائة، وهي نسبة لم تسجل منذ أكثر من عقدين. وأورد الصندوق "استمر ارتفاع الدين، وأصبحت الاحتياطيات الدولية تغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر فقط". وبدأت السلطات التونسية منذ مطلع 2018، تنفيذ إجراءات بهدف تعديل موازين المالية العامة، "وبدأت تؤتي ثمارها من حيث تحسين الحوكمة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحديث الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، وإعادة هيكلة البنوك العامة"، وفق الصندوق. ونفذت الحكومة التونسية في قانون موازنة 2018، سلسلة إجراءات اقتصادية وضريبية وتقشفية دفعت الأسعار نحو الزيادة، ودفعت التونسيين للنزول إلى الشوارع في احتجاجات مطالبة بالعدول عنها.