أشاد النائبان د. محمد الحويلة، وناصر الدوسري بإقرار لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في القطاع النفطي منذ 2010 حتى 2017، وبأثر رجعي بعد تعديل المادة 51 من القانون 6 لسنة 2010 بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الأهلي. واعتبرا أن منح الحقوق لفئة المتقاعدين في هذا القطاع الحيوي خطوة مستحقة، وطالبا الحكومة بالتعاون مع المجلس لإقرار تلك الحقوق خلال الجلسة المقبلة. دعم كامل وفي هذا السياق أكد النائب د. محمد الحويلة دعمه الكامل لإقرار مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في القطاع النفطي، معتبرا أن معايير العدالة التي نص عليها الدستور تقتضي المسارعة في منح الحقوق، لا سيما إذا ارتبطت تلك الحقوق بفئة المتقاعدين الذين قضوا أفضل سنوات عمرهم في خدمة البلد. وأكد أن العاملين في القطاع النفطي يستحقون كل الدعم والتشجيع والرعاية، ما ينعكس ايجابا على ادائهم وانتاجهم ورضاهم الوظيفي. واعتبر أن القطاع النفطي هو عصب الاقتصاد القومي للبلاد، وأن الاستثمار الحقيقي فيه يأتي من خلال الاهتمام بالعنصر البشري الوطني. وأكد الحويلة حرصه على حفظ حقوق العاملين في القطاع النفطي، لا سيما المتقاعدين منهم الذين أبلوا بلاء حسنا في خدمة هذا القطاع وأفنوا سنوات عمرهم من أجل توفير اقتصاد وطني يساعد في إنعاش مقدرات البلد. إقرار مهم كما أكد النائب ناصر الدوسري أهمية إقرار مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع النفطي التي تشمل العاملين من ٢٠١٠ وبأثر رجعي في المداولتين بالجلسة المقبلة، مطالبا الحكومة بالموافقة على القانون وتنفيذه من باب التعاون خاصة انه امر مستحق.