أكد مقاولون أن قرار مجلس الوزراء بخصوص تشكيل لجنة في وزارة المالية مكونة من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة استثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت عطاءاتها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (197) في 23/‏03/‏1438هـ ، من الرسوم الشهرية على العمالة الوافدة، يدعم المقاولين ويؤكد اهتمام الدولة بدور قطاع المقاولات المحوري في التنمية الشاملة، مطالبين في الوقت نفسه بسرعة اعتماد المخصصات وتعويض المقاولين.وشددوا على ضرورة الأخذ بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية لوضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل ذلك التاريخ، وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء.ثقة بدور القطاعوأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار أن القرار ينطوي على إيمان وثقة بأهمية الدور المتعاظم الذي ينتظر أن يتصدى له قطاع المقاولات الوطني، وحرص أكيد على معالجة التحديات التي تواجه المقاول السعودي ليكون شريكا أساسيا ولاعبا فاعلا في منظومة التنمية.وأضاف أن أثر تلك القرارات سيكون لافتا على صعيد تنافسية قطاع المقاولات، ويخفف الأعباء المالية التي يتكبدها، الأمر الذي يعزز دوره ومسؤولياته تجاه الوطن ومواكبة حركة النهضة التنموية بالمملكة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالطريقة المتميزة التي ننشدها جميعا.خطوة عادلةوقال الرئيس الأسبق للجنة المقاولات بغرفة الشرقية خليفة الضبيب إن شركات المقاولات تضررت من قرار رفع رسوم العمالة، خاصة أن التكلفة لم تحتسب أثناء التقدم لعروض المشاريع الحكومية، لافتا إلى أن زيادة الوقود أخيرا رفعت بدورها التكلفة على الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية، كما أن رفع رسوم العمالة ساهم في إرباك أو تعثر عدد من المشاريع الحكومية، واصفا خطوة مجلس الوزراء بالممتازة والعادلة. وطالب بالإسراع في اعتماد الموارد المالية لتعويض شركات المقاولات، مشددا على ضرورة قيام شركات المقاولات بتسريع تقديم الوثائق المطلوبة المتعلقة بالأضرار المتعلقة برفع رسوم العمالة. وقدر حجم المبالغ التي تتحملها شركات المقاولات جراء زيادة رسوم العمالة وكذلك ارتفاع قيمة الوقود بنحو 10% من إجمالي قيمة المشروع.تلمس حاجة المقاولاتولفت المقاول عيسى الدوسري إلى أن قرار مجلس الوزراء يتلمس حاجة قطاع المقاولات الوطني للتعويض بعد تكبد معظم الشركات خسائر بسبب الرسوم المفاجئة، والتي تواكبت مع انخفاض كبير في أرباح المشاريع نتيجة المنافسة الشديدة على عدد محدود من هذه المشاريع، حيث أصبحت الشركات تضع أسعارا منخفضة للمناقصات، فقط لتغطية رواتب العاملين وتغطية التكاليف الثابتة. وقد تؤدي بعض المنافسات إلى خسائر كبيرة للشركات عند ارتفاع الرسوم أو دخول تكاليف مفاجئة، مشيرا إلى أن خطوة مجلس الوزراء مهمة إلا أنها تحتاج لتفعيل سريع.استجابة مشكورةوأفاد عضو اللجنة الوطنية للمقاولين محمد اليامي بأن اللجنة رفعت مطالبة بتعويض شركات المقاولات جراء رسوم العمالة منذ فترة طويلة، وعرضت مشكلة رسوم العمالة في عدد من الاجتماعات، مؤكدا أن عددا من شركات المقاولات تعاني من مشاكل كثيرة جراء الرسوم الجديدة، مبديا استغرابه من قيام الدولة تحميل تكاليف ورسوم جديدة ليست محتسبة في العقود المبرمة لتنفيذ مشاريع حكومية، مثمنا قرار مجلس الوزراء الذي يؤكد وقوف الدولة إلى جانب قطاعات الأعمال.الرسوم أبطأت المشاريعوأشار المقاول محمد العيد إلى أن شركات المقاولات مضطرة لدفع رسوم العمالة المرتفعة تفاديا لتوقف العمل، مما رفع الأعباء المالية لتوقيع العقود، متوقعا أن يسهم قرار تعويض رسوم العمالة في حل بعض المشاكل، ويساعد على تسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع، لافتا إلى أن الأعباء المالية المرتفعة ساهمت في تباطؤ وتعثر عدد من المشاريع الحكومية جراء تأخر صرف المستحقات، وكذلك نتيجة رسوم العمالة الجديدة، مقدرا حجم تكلفة رسوم العمالة من قيمة العقد بنحو 15% تقريبا، منوها بأن تكلفة العامل حاليا 5450 ريالا، وسترتفع إلى 9 آلاف ريال في 2020 .