الرياض: بندر التركي 2017-08-20 12:19 AM علمت «الوطن» أن مجلس الوزراء قرر إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم العمالة الوافدة، بناء على طلب مجلس الغرف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، باستثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار وتتجاوز فترة تنفيذها 2018. علمت «الوطن» أن مجلس الوزراء قرر إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم المقابل المالي للعمالة، وذلك للمشاريع ما قبل صدور القرار من قبل مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 23 ربيع الأول 1438، حيث سيتم تشكيل لجنة لوضع آليات محددة للتعويض. تعثر المشاريع. جاء ذلك بعد أن رفع مجلس الغرف خطاباً لولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، طالبت فيه بإعادة النظر بقرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة لما سيسببه لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية من نقص في السيولة وزيادة في التكاليف سيحولان دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في رواتب العاملين ومستحقات الموردين التي تقدر بمليارات الريالات، مما سيؤثر سلباً على سير تنفيذ المشاريع الحكومية، بشكل مماثل لما حصل عند فرض المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص العمل الأول، وقد يصبح تحدياً أمام دوره في تحقيق رؤية المملكة 2030. المشاريع الحكومية طالب مجلس الغرف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التفضل بالإيعاز لمن يلزم بدراسة استثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار، والتي تتجاوز فترة تنفيذها عام 2018، خاصةً أن أغلب المشاريع الحكومية تكون مدة تنفيذها من 3-5 سنوات من برنامج المقابل المالي الذي سيتم بموجبه فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة، خاصةً شركات ومؤسسات قطاع المقاولات الملتزمة بعقود تنفيذ مشاريع حكومية، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وأهمها سداد رواتب العاملين فيها ومستحقات الموردين. استثناء التوطين كما طالب مجلس الغرف أيضاً باستثناء بعض المهن التي من الصعب توطينها نظراً لصعوبتها واستحالة إقبال المواطنين على العمل بها ولابد من توفيرها من خارج المملكة مثل أعمال النظافة والصرف الصحي وغيرها. ووجه مجلس الشؤون الاقتصادية خطاباً لمجلس الوزراء، طالب فيه بضرورة دراسة الملف بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً. قبول الطلب عقدت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء اجتماعا وتقرر قبول الطلب باستثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف المهندس مهند العزاوي لـ«الوطن»: «بالنسبة للمقاولين المتضررين بسبب التعاقد على مشاريع حكومية قبل إصدار الرسوم الجديدة للمقابل المالي للعمالة، فقد تم الرفع بذلك عن طريق مجلس الغرف وتمت إحالة الموضوع للجهات المختصة، وتمت دراسته والتوصل إلى أحقية التعويض لكل مقاول قدم عطاء أو وقع عقدا قبل صدور قرار مجلس الوزراء».