علمت «العرب»، من مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للقضاء شهد حركة تنقلات وترقيات جديدة لعدد من القضاة، فضلاً عن تعيين 14 من المتقدمين لوظيفة مساعد قاضٍ، بناءً على قانون السلطة القضائية الصادر رقم (10) لسنة 2003 المعدل بالمرسوم رقم (21) لسنة 2010.أوضحت المصادر أنه بناءً على المرسوم رقم (16) لسنة 2018، تم تعيين السيد أحمد محمد السيد المنصوري في وظيفة نائب رئيس بمحكمة التمييز وتحديد أقدميته فيها اعتباراً من 16/ 12/ 2017. كما يعيّن الدكتور خليفة عبداللطيف محمد جاسم المسلماني في وظيفة قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وتحدد أقدميته فيها اعتباراً من 29/ 12/ 2016. وأشارت المصادر إلى تعيين 4 قضاة في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية، وتحدد أقدميتهم فيها اعتباراً من 3/ 1/ 2018، وهم السيد محمد مبارك محمد الضابت الدوسري، والسيد سعود محمد جاسم محمد البوعينين، والسيد غانم راشد مبارك البوسعيد الخيارين، والسيد حسن محمد حسن السليطي. ولفتت المصادر إلى أن الـ 14 مساعد قاضٍ المعيّنين الجدد أغلبهم متخرجون بمعدل «امتياز» من كلية القانون بجامعة قطر، وأحدهم حاصل على جائزة التميز العلمي. ومساعدو القضاة هم: سارة منصور محمد المصلح، محمد عيس علي الأنصاري، ناصر محمد ناصر الهاجري، ماجد محمد راشد العنزي، عبدالرحمن يوسف الكواري، جهيم زايد جهيم الشمري، سعد أحمد سعد السليطي، خالد عبدالله محمد لبده، عبدالله أحمد صالح السليطي، سعود مساعد نادر العبد الله، فهد محمد مشلح الدوسري، عبدالرحمن عبدالرحمن العبد الله، حمد حسن سعد المنصوري، جاسم محمد أحمد السيد. في سياق متصل، أكدت المصادر أن المجلس وضع خطة شاملة لتطوير المنظومة القضائية بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه السامي بدور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى مؤخراً. وأضافت أن المجلس هدفه الرئيسي الآن تقطير القضاة بنسبة 100 %، موضحين أن عدد القانونيين الخريجين كل عام في تزايد مستمر؛ لذلك نستعين بهم للعمل في القضاء، بالإضافة إلى تقطير كل القطاعات الأخرى بالمجلس من بينهم كتبة وسكرتارية الجلسات، مشيرين إلى أنه تم خلال الفترة الماضية عمل مقابلات مكثفة لاختيار عدد من المواطنين للعمل في وظيفة كتبة جلسات، وتُعدّ خطوة أولى من نوعها بالمحاكم.;