أبوظبي: مهند داغر توقع تقرير لوزارة الاقتصاد، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الجاري إلى 1.6 تريليون درهم (435.7 مليار دولار)، بنمو 3.4% عن العام 2017، في وقت يستأثر قطاع النفط حالياً بنحو 70% من الناتج المحلي.و أكد تقرير الوزارة الصادر، أمس، تحت عنوان «الإمارات والاقتصادات الرائدة في العالم»، أنه تم الاستناد إلى مؤشرات عالمية ومحلية في تقديم البيانات الاقتصادية، على الرغم من أن الإمارات لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدخل النفطي، غير أنها تتمتع بأكبر اقتصاد متنوع في منطقة مجلس التعاون الخليجي.أشار التقارير إلى أن القطاع الصناعي في الدولة يمثل 53% من الصادرات غير النفطية، ومن المتوقع أن تسهم بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، والذي يسهم بدوره في جذب الاستثمارات بقيمة 75 مليار دولار، وتشير التقارير إلى أن العلامات التجارية العالمية تفضل العمل داخل الدولة التي تعتبر موقعاً مثالياً لإنشاء مراكزها الصناعية. وذكر التقرير أن إمارة دبي تقود القطاع الصناعي في الدولة، مع إطلاقها استراتيجية صناعية من خلال مجمع دبي الصناعي الذي يمتد على مساحة تقرب ال55 كم مربعاً ويضم أكثر من 680 شركة، وبلغت نسبة الأرباح الصافية للشركات العالمية بين 50 و100% في السنوات الماضية. جذب الاستثمارات ولفت التقرير إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة بنسبة 10% في عام 2016، بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي (أي ما يقارب 33 مليار درهم إماراتي)، حيث تدفقت الاستثمارات في قطاعات مختلفة، ومن المتوقع أن يتم استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى استمرار نمو المشاريع الكبرى. وتتبوأ دولة الإمارات المركز ال13 عالمياً في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50 مليار درهم بحلول العام 2020، وفقاً لنماذج الاقتصاد القياسي في موقع «تريدينج إكنوميكس»، ومن المتوقع عند استضافة معرض إكسبو 2020، أن تستقطب الإمارات العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستصل إلى ما بين ال100 و150 مليار دولار. تسريع عملية التنويعوأضاف، تستمر أبوظبي ودبي في دفع النمو الاقتصادي المحلي إلى حد كبير، وتظهر تصنيفات الإمارات على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية، نجاح الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتسريع عملية التنويع، وخلق بيئة أعمال واستثمارية لا نظير لها، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.وقال التقرير: «في إطار السياسات التي تتبعها دول العالم لمواجهة مختلف أوجه التغير العالمي غير المسبوق، وقفت دولة الإمارات مجهزةً تجهيزاً جيداً قوامه الالتزام ببذل جهود متواصلة من أجل خلق فرص ومحركات جديدة للنمو، والعمل على تحقيق الاستجابة السريعة للتحديات والمتغيرات، وإيجاد الحلول الملائمة بصورة فورية».وأضاف التقرير، باعتبارها جزءاً من الاقتصاد المعولم، أدركت الإمارات أثر ودور التحديات الاقتصادية للاقتصادات الكبرى في العالم، ومع ذلك، فقد بذلت جهوداً استباقية لتعزز مكانتها المتقدمة بين دول العالم من خلال تطوير آليات رئيسية تضمن استقرار اقتصادها في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي.ومن المتوقع أن يتم إنشاء المزيد من المنشآت والمناطق الصناعية في البلاد في السنوات القادمة.الطاقة النظيفةوتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة في الشرق الأوسط، وتهدف الدولة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050، فضلاً عن الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 25% بحلول عام 2030.وتظهر بعض الدراسات أن الإمارات تحتاج إلى 35 مليار دولار لإنتاج 17 جيجاواط من الطاقة الإجمالية بحلول عام 2030، وتعد الاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة النظيفة مبشرة وواعدة، خاصة أن العالم يتجه إلى استخدامها لمواجهه آثار تغير المناخ، ومع ذلك، تظهر التوقعات أن الإمارات ستواصل الاعتماد في المقام الأول على الغاز الطبيعي لإمدادات الطاقة بحلول 2030، إلا أنها ستتأثر بتدابير الحفاظ على الطاقة. وأوضح التقرير أن الإمارات تواصل دراسة وتقييم المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتغير باستمرار، لتعزيز قدرتها على الاستجابة بسرعة غير مسبوقة لأي تحديات من خلال وضع وتنفيذ سياسات ولوائح اقتصادية جديدة.