حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي»، وهو يشكّل أحد المعايير الفرعية ضمن تقرير «التنافسية العالمي 2017» الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» (دافوس) في سويسرا، بعد تربّعها على المركز الثاني عالمياً لمدة ثلاثة أعوام على التوالي. وأكدت وزارة المال أن الإمارات «استطاعت منذ العام 2010 إحراز مراكز متميزة ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي»، إذ ارتقت من المركز السابع عالمياً عام 2010 إلى المركز الثالث عالمياً عام 2013، كما حافظت على المركز الثاني عالمياً خلال الأعوام 2014 و2015 و2016، لتتربع هذه السنة على المركز الأول عالمياً. واعتبر نائب حاكم دبي وزير المال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن «حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي» يؤكد الثقة والتقدير اللذين تحظى بهما الجهود الحكومية للإمارات عالمياً، كما يشكّل اعترافاً بالقدرات الإدارية المميزة، والسياسات النقدية والمالية الناجحة التي تنتهجها الدولة». ولفت إلى أن وزارة المال «تواصل سعيها في اعتماد أفضل الممارسات في مجال الإدارة المالية الفاعلة وتطبيقها»، مستندة إلى «منظومة من القيم والمرجعيات الهادفة إلى حماية النظام المالي وتطويره، وبناء اقتصاد مستقر ومستدام يمتاز بالمرونة والتنوع، بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والمقبلة، ويحقق الريادة العالمية لوطننا الحبيب». وأشار الى «الدور المهم الذي تضطلع به الدوائر المالية في الحكومات المحلية، والعمل المشترك مع وزارة المال في توحيد الرؤى والتوجه في إعداد الموازنة العامة، مستندين إلى أفضل معايير الإفصاح والشفافية وملتزمين بأطر الحوكمة». ورأى أن ذلك «ساعد بدوره في تنفيذ المشاريع التنموية التي تنفّذها الجهات الحكومية، ومساهماتها في رفع تنافسية الدولة وتحقيقها مراتب عالية في التقارير الدولية». وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن حصول الدولة على هذا المركز «ما هو إلا شهادة عالمية تعكس مستوى الالتزام والمسؤولية، وتقديم أفضل خدمة تضمن السعادة والرفاهية للمواطن والمقيم». وتُعدّ وزارة المال الموازنة للحكومة الاتحادية وفقاً لنموذج الموازنة الصفرية المستند إلى خطط دورية كل خمس سنوات، وخطة تشغيلية استراتيجية متوسطة المدى تضبط كفاءة العمل المالي الحكومي وترفعه، لتحقيق الأهداف التنموية للدولة. وتلتزم الوزارة في عملية إعداد الموازنة، إعادة احتساب كلفة نشاطات الجهات الحكومية من البداية حتى الوصول إلى الكلفة الحقيقية، ما يتيح إمكان إجراء مقارنات بين كلفة النشاطات المتشابهة في الجهات الحكومية المختلفة وتلك الأخرى في القطاع الخاص، وتحقيق كفاءة الأداء باستخدام المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع في مقابل الإنفاق الحكومي.