نظّمت الأمانة العامة لمجلس النواب ، ممثلةً في مركز البحرين للتدريب البرلماني ، وبرعاية من برنامج تطوير القانون التجاري ( CLDP ) التابع لوزارة التجارة الأمريكية ، ورشة عمل بعنوان " أفضل الممارسات لإدارة البرلمان "، خُصصت النواب ، ولموظفي الأمانة العامة للمجلس ، وتضمنت استعراضاً حول أفضل الممارسات بشأن القواعد واللوائح المنظمة لاستخدام الموارد الرسمية للأعضاء وللجان في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث قام بالورشة خبراء ومستشارون وأخصائيون في القانون البرلماني والبرامج الدولية من مجلس النواب الأمريكي ووزارة التجارة الأمريكية. ولقد تضمنت ورشة العمل ، والتي قدمها المستشار نيكولا حواتمه من مجلس النواب الأمريكي ، عدة محاور هي : المحور الأول : نظرة عامة على أفضل الممارسات للقواعد والنظم التي تحكم استخدام الموارد الرسمية للأعضاء ، المحور الثاني : أفضل الممارسات في الرقابة : تحديد بدل تمثيل الأعضاء وتمثيل اللجنة ، المحور الثالث : نظرة عامة على أفضل الممارسات بشأن القواعد العامة للأخلاقيات ، المحور الرابع : الانتخابات : قواعد تمثيل الحملات ، المحور الخامس : العمل يوماً بيوم مع الأعضاء بشأن الاستخدام السليم للموارد الرسمية ، حيث تم تخصيص المحاور الأربعة الأولى النواب ، وتم إضافة المحور الخامس للورشة التي حضرها المستشارين القانونيين والموظفين بالأمانة العامة لمجلس النواب. كما تم استعراض ورقة عمل حول القواعد واللوائح المنظمة لاستخدام الموارد الرسمية للأعضاء تضمنت المبادئ التوجيهية للجنة إدارة مجلس النواب الأمريكي، والإرشادات بشأن بدل التمثيل للأعضاء ، وقواعد اختيار فرق العمل المساندة للنواب من فنيين ومستشارين ، وقواعد وإجراءات انعقاد الاجتماعات العامة للجان مجلس النواب ، وقواعد وإجراءات المصاريف المكتبية والسفر والاتصالات وتمويل اللجان واستخدام اللجان للموارد الرسمية وقواعد الأخلاقيات المتعلقة بالهدايا والسفر وتعارض المصالح ...إلخ. يذكر أن برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) ترعاه وزارة التجارة الأمريكية بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق – أوسطية (MEPI) وبالتنسيق مع مجلس النواب البحريني، ويستهدف البرنامج تطوير وتحديث وتحسين الأداء النيابي والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز وتوثيق العلاقات البرلمانية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل التجارب والخبرات المشتركة خاصة على الصعيدين التشريع والرقابة.