دبي (الاتحاد) نظم سوق دبي المالي ورشة عمل حول أفضل ممارسات حوكمة الشركات، بمشاركة 10 شركات مساهمة عامة مدرجة في السوق، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء بمستوى تطبيقات الحوكمة في الشركات المدرجة، بما يرسخ من مكانة دبي كمركز حيوي لأسواق المال والتميز المؤسسي. ويقود سوق دبي المالي منذ سنوات عدة جهود مكثفة من أجل تشجيع الشركات المدرجة على التوسع في تطبيق قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي، الأمر الذي قوبل بحماس وتعاون كبيرين من قبل تلك الشركات وانعكس بصورة ملحوظة عليها وأسهم في تعزيز ثقة المستثمرين. وشارك في ورشة العمل 11 من مسؤولي الحوكمة والتقيد في الشركات المدرجة، (إعمار العقارية، أملاك للتمويل، ماركة، شعاع كابيتال، دي إكس بي إنترتينمنتس، شركة دبي للمرطبات، اللاينس للتأمين، الاتحاد العقارية، تكافل الإمارات وسوق دبي المالي‏ (‬، ‬وحاضر ‬خلالها ‬أليك ‬التونين، ‬نائب ‬رئيس، ‬معهد ‬حوكمة ‬الشركات «‬حوكمة» ‬وبحضور ‬عدد ‬من ‬ممثلي ‬هيئة ‬الأوراق ‬المالية ‬والسلع ‬في ‬الورشة. ‬وقد ‬تم ‬في ‬ختامها ‬توزيع ‬الشهادات ‬التقديرية ‬على ‬المشاركين. وشهدت ورشة العمل بدايةً استعراضاً للأطر العامة لتطبيقات الحوكمة وآخر المستجدات في هذا الصدد، كما تناولت دور الحوكمة في تعزيز تطور ونمو الشركات عبر الارتقاء بأداء مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها وفرق التدقيق والتقيد، الأمر الذي يسهم في إيجاد إطار محكم لعملية اتخاذ القرار، وينعكس إيجاباً على سمعة الشركة وأدائها التشغيلي، كما تناولت الورشة أهمية الإفصاح والشفافية في تزويد المستثمرين وكل الأطراف المعنية بالمعلومات والتطورات الخاصة بالشركة وفق أطر زمنية محددة بما يعمق من معرفتهم بشأن الشركة ويساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وقال عيسى كاظم: «يلتزم سوق دبي المالي بالعمل من أجل تعزيز المكانة الرائدة لدبي ودولة الإمارات وخلق بيئة عمل منضبطة وداعمة للنمو المستدام. ويسعى السوق دائماً إلى نشر أفضل الممارسات العالمية في مجالات الشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين بما ينعكس إيجاباً على أداء الشركات المدرجة، وبما يتماشى أيضاً مع المكانة المتميزة التي تحتلها دبي باعتبارها مركزاً للتميز في مختلف المجالات بوجه عام ومجالات المال والأعمال بوجه خاص. لقد شهدت السنوات الماضية نقلة نوعية على صعيد تبني تطبيقات الحوكمة من قبل الشركات المدرجة، ونحن نتعاون في هذا المجال مع كل الأطراف المعنية وفي المقدمة منها هيئة الأوراق المالية والسلع التي أصدرت قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي، كما نتعاون مع الشركات المدرجة ومعهد حوكمة من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى التوعية بأهمية تطبيق سياسات وإجراءات الحوكمة في تحقيق فعالية الأداء». ومن جانبه، قال حمد بوعميم رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة: «لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو ويزدهر دون تطبيق قواعد الحوكمة. وعندما تلتزم الشركات المدرجة بالبورصات بقواعد الحوكمة فإنها لا تحمي مصالح مساهميها فقط وإنما مصالح المجتمع ككل، كما أنها تبعث برسالة مهمة للشركات الأخرى بأن الالتزام بقواعد الحوكمة أحد أهم أركان نجاح الشركات في الأجل الطويل».