أوصى «مؤتمر وطني» تشادي باعتماد تعديلات دستورية من شأنها في حال إقرارها أن تسمح للرئيس إدريس ديبي بالبقاء في منصبه حتى العام 2033، إضافة إلى منحه سلطات أكبر، بينما قالت المعارضة إنها تهدف إلى تأسيس «نظام ملكي». وأصدر المؤتمر الذي استمرت فعالياته أسبوعين وشارك فيه 800 من السياسيين ورجال الأعمال والزعماء التقليديين وقاطعته المعارضة، تقريره أول من أمس، ويوصي بإلغاء منصب رئيس الوزراء وتأسيس نظام رئاسي كامل. ويقترح التقرير إعادة فرض حد للولايات الرئاسية كان أُلغي في استفتاء عام 2005، لكن التعديلات ستسمح رغم ذلك لديبي بالبقاء رئيساً. وكان ديبي تولى الرئاسة بعد تمرد في العام 1990. ويوصي التقرير بأن تكون فترة الولاية الرئاسية من 6 بدلاً من 5 سنوات، وأن يحصل أي رئيس على ولايتين كحدّ أقصى، على أن تُنفَذ التعديلات بدءاً من انتخابات الرئاسة المقبلة في العام 2021. ويعني ذلك أن ديبي قد يظل في السلطة حتى العام 2033 وسيكون عمره حينها 81 سنة. وكان ديبي تعهد قبل انتخابات عام 2016 بإعادة العمل بحد أقصى لفترات الرئاسة مخالفاً بذلك توجهاً لإلغائها شهدته رواندا والكونغو، حيث ألغى رئيسا البلدين الحد الأقصى ليظلا في السلطة. ويُتوقع أن يتبنى البرلمان توصيات المؤتمر هذا العام.