في خطوة تمهد لبقاء الرئيس رجب طيب إردوغان في السلطة حتى 2029 على أقل تقدير، أقر البرلمان التركي أربع مواد أخرى في تصويت الجولة الثانية على مشروع مسودة تعديل الدستور، للانتقال بنظام الحكم في البلاد من البرلماني الحالي إلى الرئاسي، والتي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم الجناح السياسي للإخوان المسلمين في تركيا للتصويت عليها في البرلمان وتضمنت 18 مادة. وأيد 339 نائبا تعديل المادة الثامنة التي تتعلق بصلاحيات الرئيس ومنحه السلطة التنفيذية بتعيين وإقالة الوزراء مساء أمس الأول، وفجر أمس، في حين صوت لمصلحة تعديل المادة التاسعة التي تتعلق بالمسؤولية الجنائية للرئيس 340 نائبا. وصوت 340 نائبا أيضا لمصلحة تعديل المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات نائب الرئيس، بينما أيد تعديل المادة الـ11 المتعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية 342 نائبا. وأقر البرلمان تعديل سبع مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 الى 600 نائب، وخفض سن المرشح للانتخابات من 25 إلى 18 عاما، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام، وبنفس الموعد، وتحديد صلاحيات البرلمان في مساءلة الوزراء وتنظيم سلطات البرلمان تجاه الحكومة وشروط الترشح للرئاسة. وستعرض مسودة الدستور على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمصادقة عليها بعد موافقة البرلمان، ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يوما من أجل إقرار التغييرات التي تضمنها بعد حصول نتيجة الاستفتاء على نسبة 51 في المئة. وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الأول، أن اختلاف الرؤى في هذه الحملات لن يتحول الى الاستقطاب الاجتماعي أو العداء، مشيرا الى أن "جميع المناقشات حول التعديل الدستوري جرت في حدود الديمقراطية". وقال يلدريم في مؤتمر صحافي في البرلمان، إن التعديل الدستوري سيحقق تغييرا جذريا في نظام الحكم، مشددا على أن "معركة تركيا ضد الإرهاب ستكتسب مزيدا من القوة على المديين المتوسط والطويل مع هذا التعديل مما يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد". في السياق، قيدت النائبة آيلين نزلي آكا المعارضة لتعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي نفسها بمنبر المتحدثين تعبيرا عن احتجاجها في قاعة البرلمان الذي شهد شجارا بين نواب معارضين وموالين للتعديل أسفر عن جرح نائبتين. وقيدت النائبة المستقلة نفسها بالأصفاد الى قاعدة الميكروفون على المنبر مع استئناف التصويت في قراءة ثانية على التعديل، مما أدى الى تعليق الجلسة. وقالت النائبة "أقيد نفسي لأقول لا لإملاءات رجل واحد، وللاعترض على إلغاء قيم الجمهورية، واحتج على تكبيل البرلمان بالأصفاد من خلال مراجعة الدستور". وعلى إثر ذلك، شهد البرلمان شجارا أسفر عن إصابة نائبتين بحروح طفيفة ونقلهما الى المستشفى وفق وسائل الإعلام التي نشرت صورتيهما على نقالتين، وإحداهما من حزب الشعوب الديمقراطي المناصر للقضية الكردية، وأخرى من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي.