حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن ثلاث سنوات على متهم بالتجمهر وحرق إطارات، في منطقة الدير والاعتداء بالضرب والسب على رجال الشرطة وإصابة أحدهم. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 13/4/2016 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولاً أشعل وآخرين مجهولين حريقا في اطارات على شارع الشيخ خليفة الكبير وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وثانياً: تعدى على شرطي حال كونه عضوا من قوات الامن العام أثناء وبسبب تأدية وظيفته مما سبب له الاصابات المبينة بالتقرير الطبى ولم يفض ذلك الى مرض أوعجز عن اعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. ثالثا: اشترك وآخرين مجهولين في احداث في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، ورابعا: حازوا واخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال -زجاجات مولوتوف- بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وخامسا: أهان بالقول ثلاثة من رجال الشرطة أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم. تتحصل واقعة الدعوى في أن المتهم وآخرين مجهولين وآخرين أحداثا قد اتفقوا فيما بينهم على التجمع يوم 10/2/2013 من اجل القيام بالتجمهر و أعمال الشغب داخل منطقة الدير بهدف الاخلال بالأمن العام، و تعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر والتعدي على رجال الشرطة، وكان بحوزتهم عدد من الزجاجات الحارقة ولتحقيق غايتهم قاموا بإغلاق الشوارع بالحاويات والحجارة وقاموا بإشعال النيران فى أربعة إطارات، وما ان قدمت قوات الشرطة حتى قاموا بالتعدي عليهم بالزجاجات الحارقة والاسياخ الحديدية، ولاذوا بالفرار الى ان تمكن شرطي من القبض على المتهم حال فراره من مسرح الجريمة، وعند القبض عليه قاومه المتهم مما سبب اصابته بجرح قطعي بإصبع إبهامه الأيمن وكدمة خلف الاذن اليسرى وأهان رجال الشرطة بالقول. وقد شهد شرطي بتحقيقات النيابة العامة وبمحضر جمع الاستدلال بأنه أثناء ما كان على واجب عمله تم ابلاغه بوجود أعمال تجمهر وشغب داخل منطقة الدير، فتوجه الى المكان ووجد حوالي اربعين شخصا متجمهرا والشوارع مغلقة بالحجارة والحاويات وهناك حريق في عدد من الاطارات وما ان قدمت قوات الشرطة حتى قام المتجمهرون ومنهم المتهم بالتعدي عليهم بالزجاجات الحارقة والاسياخ الحديدية، ولاذوا بالفرار الى ان تمكن من القبض على المتهم حال فراره من مسرح الجريمة، وعند القبض عليه قاومه المتهم مما سبب اصابته بجرح قطعي بإصبع إبهامه الايمن وكدمة خلف الاذن اليسرى وأهان رجال الشرطة. وقالت المحكمة: حيــث ان الجرائم المسندة للمتهم قد وقعت منه نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بالمادة 66 /1 من قانون العقوبات. لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه من اتهام للارتباط.