حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة ناجي عبدالله، بالحبس 3 سنوات على 22 متهماً بالتجمهر والاعتداء على سلامة جسم شرطي وحيازة مولوتوف، وقالت المحكمة إنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة؛ لأنهم في مقتبل العمر ولم يتجاوز 12 مداناً منهم سن الثامنة عشرة. أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ من مركز شرطة سترة، تضمن ما أبلغ به رجال الشرطة من أنه خرجت مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون يقدر عددهم بنحو 150 شخصاً في أماكن متفرقة، وأثناء التعامل معهم تعرّض شرطيان من قوات حفظ النظام للإصابة، وبعد إجراء التحريات تم تأكيد المعلومات من خلال الاستعانة بمصادر سرية، باشتراك خمسة متهمين وآخرين في ارتكاب الواقعة. حيث قاموا بتجهيز طفايات حريق مُعدّة كقواذف، وكميات من الزجاجات الحارقة المولوتوف والأسياخ الحديدية والزجاجات التي تحتوي على أصباغ، من أجل استخدامها ضد رجال الأمن. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 1 سبتمبر 2014 اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم شرطي، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر، ووجهت لهم تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكـان عـام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها. وقالت المحكمة قي حيثيات الحكم أنه نظرًا لملابسات الواقعة ولكون المتهمين الثالث ومن الخامس إلى العاشر والثاني عشر ومن الرابع عشر إلى السادس عشر والعشرين، وإن كانوا قد بلغوا الخامسة عشرة بيد أنهم لم يبلغوا الثامنة عشرة ومن ثم فقد توافر في حقهم العذر القانوني عملاً بالمادتين 70 و71 من قانون العقوبات، ولكون باقي المتهمين في مقتبل العمر فإن المحكمة تأخذهم بالظرف القضائي المخفف والمنصوص عليه بالمادة 72 من قانون العقوبات وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة وفق الثابت بالمنطوق.