ثمنت جمعية حماية المستهلك، قرار مجلس الشورى بالموافقة على إنشاء هيئة عامة مستقلة لحماية المستهلك تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها، ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة ونشر الوعي الاستهلاكي، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها. معتبرة أن هذا القرار يعد تجسيدا لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة الشاملة.