أوضح الدكتور فهد بن سليمان التخيفي؛ الوكيل المساعد للبرامج الخاصة في وزارة العمل، أن هناك تسعة قرارات سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل 2015م، لدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص، موضحا أن أبرزها تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة، وتنظيم عمل المرأة في محال وأكشاك البيع في المراكز التجارية المغلقة التي ستبدأ الشهر المقبل. وأكد التخيفي، خلال ورقة عمل ألقاها أمس في منتدى جدة للموارد البشرية 2014، بعنوان "توجهات ورؤى عامة عن عمل المرأة وأهم النتائج خلال السنوات الثلاث الماضية"، أن وزارة العمل تسعى إلى ضوابط وقرارات نحو بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لعمل المرأة بشكل عام. واستعرض التخيفي، القرارات والتنظيمات المقرر صدورها خلال الأشهر الستة المقبلة منها: "تنظيم العمل عن بعد" بتطوير القرار الحالي بآليات دعم توظيف وتدريب، إلى جانب إضافة فصل خاص بضوابط وسلوكيات العمل والجزاءات الخاصة بها إلى لائحة تنظيم العمل. هذا إلى جانب تنظيم عمل المرأة في المحال القائمة بذاتها كمحال الذهب ومحال خدمات التغذية وغيرها، إضافة إلى قرار تنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة "الأسواق الشعبية"، إضافة إلى تصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، وآليات إنشاء مراكز خدمية نسائية، وحصر شامل لمحال بيع المستلزمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها. وأبرز التخيفي في ورقته، التحديات التي تواجه الوزارة في برامج عمل المرأة، ومنها ارتفاع معدل البطالة النسائية، ضعف مشاركتها في القطاع الخاص، بيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، والتشريعات والتنظيمات الحكومية ومتابعة تطبيقها والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، وساعات العمل، والمواصلات ومراكز ضيافة الأطفال. وذكر، أن هناك عديدا من برامج دعم توظيف المرأة التي وضعتها الوزارة وتسعى لتطبيقها، وهي تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، إضافة إلى مبادرة دعم توظيف المرأة في الشركات الكبرى والمؤسسات وقطاع التجزئة والمطابخ والمتنزهات الترفيهية، العمل عن بعد، العمل الجزئي، الأسر المنتجة، والعمل من المنزل.